تشهد الأسواق المالية العالمية في الأشهر الأخيرة حركة متزايدة حول دور الذهب في النظام النقدي الدولي. إلى جانب كونه ملاذًا آمنًا للمستثمرين، يُنظر إلى الذهب أيضًا كمرشح لإدراجه ضمن أصول HQLA وفق المعايير التنظيمية العالمية.
الصين وتعزيز موقع الذهب
في هذا السياق، برزت الصين كأكثر الدول نشاطًا في تعزيز موقع الذهب. أولًا، وسعت بكين احتياطاتها الرسمية من المعدن الأصفر. ثانيًا، طورت بورصة شنغهاي للذهب لتصبح مركزًا عالميًا لتداول المعدن.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد تقارير اقتصادية أن الصين تسعى لتقليل تبعيتها للـ دولار الأميركي عبر ربط تدريجي بين اليوان والذهب. ونتيجة لذلك، يعزز ذلك مكانة عملتها في التجارة الدولية والاحتياطيات العالمية.
HQLA: مفهوم السيولة العالية الجودة
وفق معايير بازل III، تُعرّف HQLA بأنها الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة وسهولة، حتى في أوقات الأزمات المالية، مع الحد الأدنى من الخسائر في القيمة. على سبيل المثال، تشمل عادة النقد وأذون الخزانة الحكومية.
ومع ذلك، أظهرت دراسات حديثة أنه بمواصفاته من سيولة واسعة وعمق سوقي عالمي، يمكن أن يفي بالشروط المطلوبة ليُصنّف ضمن هذه الفئة. لذلك، إدراجه في HQLA يعترف بدوره كأصل احتياطي وأداة سيولة تساهم في استقرار البنوك والدول.
استراتيجية الصين طويلة المدى
منذ سنوات، دأبت الصين على زيادة مشترياتها منه بصورة مستمرة. علاوة على ذلك، تجاوز احتياطي الذهب لدى بنك الشعب الصيني مستويات تاريخية، ويعكس ذلك توجهه لترسيخ موقع المعدن في القوة النقدية.
في المقابل، لم تُعلن بكين رسميًا عن ربط اليوان بالذهب. ويرى المحللون أن خطوات الصين تمهّد لسيناريو يجعل اليوان المدعوم بالذهب بديلًا جذابًا في المعاملات الدولية، خاصة للدول الراغبة في تنويع احتياطاتها.
انعكاسات على الكويت ودول الخليج
على الصعيد الإقليمي، يكتسب الموضوع أهمية خاصة لدول الخليج، ومنها الكويت، حيث يشكّل تنويع الاحتياطيات النقدية أحد محاور السياسات المالية المستدامة. لذلك، قد يفتح إدماجه ضمن HQLA عالميًا الباب أمام بنك الكويت المركزي لتعزيز حيازاته من المعدن كأداة سيولة استراتيجية.
كما أن هذا التحوّل يمنح البنوك المحلية مرونة أكبر في إدارة المخاطر المالية. بالإضافة إلى ذلك، تجبر المؤسسات المالية الكويتية على مراجعة سياساتها الاستثمارية، مع مراعاة أن الذهب لم يعد مجرد ‘أصل للتحوّط’، بل قد يصبح جزءًا من معايير السيولة الدولية.
الخلاصة
في المجمل، تتقدم الصين بثبات نحو إعادة رسم قواعد اللعبة المالية العالمية، ويظل مستقبل الذهب كأصل سيولة عالية الجودة مفتوحًا لإمكانات كبيرة. على الرغم من أن التأثيرات لن تقتصر على بكين وحدها، فإنها ستمتد لتشمل البنوك المركزية والاقتصادات في الخليج والكويت. لذلك، سيُعاد التفكير في موقعه من جديد، ليس فقط كقيمة احتياطية، بل كركيزة من ركائز الاستقرار النقدي العالمي.
