أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان رسمي يوم السبت 18 أكتوبر 2025، أنها لم تعد مقيدة بالقيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، المعروف بـ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
انتهاء الالتزامات بموجب الاتفاق
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن جميع البنود المقيدة لأنشطتها النووية في قرار مجلس الأمن 2231 انتهى مفعولها مع انقضاء الاتفاق. ونتيجةً لذلك، أصبحت إيران “غير ملزمة بأي قيد أو آلية رقابية خاصة ببرنامجها النووي”.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت طهران أن برنامجها النووي سيُعامل من الآن فصاعدًا ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) كأي دولة أخرى موقّعة عليها. كما شددت على حقها في تطوير أنشطتها السلمية بما يتناسب مع احتياجاتها العلمية والاقتصادية.
المخاوف الدولية والتداعيات المحتملة
على الرغم من ذلك، أثار هذا التطور مخاوف دولية كبيرة. على سبيل المثال، حذرت قوى غربية من إمكانية تسريع إيران عمليات تخصيب اليورانيوم واستئناف أنشطة نووية واسعة النطاق.
في المقابل، من المتوقع أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والدول الكبرى اجتماعات عاجلة لتقييم التداعيات. ونتيجةً لذلك، قد يتم إعادة فرض عقوبات أو التفاوض على إطار جديد لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو سباق تسلح نووي.
السياق التاريخي للاتفاق النووي
يأتي هذا الإعلان بعد عقد كامل من توقيع الاتفاق الذي كان قد حدّ من قدرات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها. علاوة على ذلك، شهدت السنوات الماضية أجواء من التوتر المتصاعد في المنطقة، مما زاد المخاوف من تصعيد محتمل.
على سبيل المثال، يرى خبراء أن استئناف أنشطة إيران النووية يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي جديد في الشرق الأوسط، ما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من الضغوط على الدول المجاورة والمجتمع الدولي.
التحديات المستقبلية
في المقابل، تواجه الدول الكبرى تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا في كيفية التعامل مع إيران بعد انتهاء الالتزامات. لذلك، قد تشمل الخيارات الدبلوماسية مراقبة الأنشطة النووية عن كثب، أو محاولة التفاوض على اتفاق جديد، أو اللجوء إلى الضغط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم استخدامه لأغراض عسكرية، مع مراعاة حق إيران في الأنشطة السلمية وفق معاهدة NPT.
الخلاصة
في المجمل، إعلان إيران عن انتهاء قيود الاتفاق النووي (JCPOA) يمثل نقطة تحول كبيرة في الملف النووي الإقليمي والدولي. رغم تأكيد إيران حقها النووي السلمي، تثير المخاوف بشأن تخصيب اليورانيوم وسباق تسلح محتمل.
لذلك، من المتوقع أن تركز الدول الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقييم الوضع عاجلًا وإيجاد حلول دبلوماسية لمنع تصعيد التوتر. علاوة على ذلك، يبقى تأثير هذا التطور واسعًا على العقوبات الاقتصادية والسياسات الدولية المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
