أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري القرار الوزاري رقم (601) لسنة 2025، الذي عدّل ضوابط البناء الواردة في القرار رقم (206) لسنة 2009، كما نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، الموافق 27 ربيع الآخر 1447هـ.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتحديث السياسات العمرانية والتنظيمية بما يتماشى مع خطة التوسع الحضري ومتطلبات التنمية المستدامة في الكويت.
تحديد نسب البناء داخل وخارج مدينة الكويت
حدد القرار نسبة البناء الإجمالية داخل مدينة الكويت بـ 400% كحد أقصى من مساحة القسيمة، بينما تم تحديد النسبة خارج المدينة بـ 250% كحد أقصى.
كما نص القرار على تحديد عدد الأدوار المسموح بها وفق النسب المعلنة، وبما يتوافق مع الأنظمة التخطيطية الخاصة بكل منطقة.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن العمراني وضمان توزيع الكثافة السكانية بشكل يتناسب مع قدرات البنية التحتية في المناطق المختلفة.
ضوابط الوحدات السكنية
ألزم القرار بأن لا تقل مساحة الوحدة السكنية (الشقة) عن 60 مترًا مربعًا كحد أدنى.
كما اشترط أن تحتوي كل وحدة على غرفة معيشة ومطبخ وحمام وغرفة نوم واحدة على الأقل، على أن لا تقل مساحة غرفة النوم عن 12 مترًا مربعًا.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى تحسين جودة المساكن وتوفير بيئة معيشية مريحة تتوافق مع المعايير الحديثة في التخطيط العمراني.
تنظيم الأنشطة التجارية في المباني السكنية
سمح القرار بوجود المحلات التجارية في الدور الأرضي فقط داخل القسائم التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أكثر.
كما حدد الحد الأقصى لمساحة المحل التجاري، بما في ذلك خدماته، بـ 40 مترًا مربعًا.
وشدد القرار على منع استخدام المحلات في أنشطة غير تجارية مثل الاستخدامات السكنية أو الصناعية.
ويهدف هذا التنظيم إلى الحفاظ على الطابع السكني للمناطق ومنع التداخل بين الأنشطة التجارية والسكنية، بما يعزز الانضباط التخطيطي داخل الأحياء.
اشتراطات مواقف السيارات
ألزم القرار بتوفير موقفين للسيارات على الأقل لكل وحدة سكنية لضمان سهولة الحركة داخل المناطق السكنية.
كما حُدد الحد الأدنى لمساحة الموقف الواحد بـ 2.4 متر × 5.0 متر.
وتم السماح بتخصيص المواقف في السرداب أو الدور الأرضي شريطة عدم التعدي على الارتدادات المحددة في المخططات التنظيمية.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتقليل الازدحام في المناطق السكنية والتجارية.
أهداف القرار وتوجهات الدولة
يعكس القرار الوزاري الجديد رؤية وزارة البلدية والإسكان الرامية إلى تحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة التخطيط الحضري في الكويت.
كما ينسجم القرار مع سياسة الحكومة في ترشيد استخدام الأراضي وتوسيع قاعدة الإسكان الحضري لخدمة المواطنين والمقيمين.
ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقار وضمان العدالة في توزيع نسب البناء بين المناطق داخل العاصمة وخارجها.
خاتمة
يؤكد القرار الوزاري رقم (601) لسنة 2025 أهمية التنظيم العمراني الدقيق في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت.
كما يسهم في رفع جودة الحياة السكنية وتقليل مظاهر العشوائية في البناء، مع تعزيز جاذبية القطاع العقاري للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبذلك تمضي الكويت بخطى ثابتة نحو رؤية عمرانية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة وتحافظ على الهوية الحديثة للمدينة.
