في مشهدٍ يذكّر بصفحات التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية، دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، معلنًا أن الدين العام العالمي يتسارع بوتيرة غير مسبوقة.
وقد يتجاوز هذا الدين 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029.
يشير هذا الرقم الصادم إلى حكومات مثقلة بالديون، وأسواق مالية هشّة، وأجيال مقبلة ستتحمل عبء العجز المالي المتراكم.
الأسباب العميقة وراء تصاعد الدين
أوضح تقرير الصندوق أن ارتفاع الفائدة وزيادة الإنفاق على الدعم والصحة والبنية التحتية رفع تكلفة خدمة الدين العام.
علاوةً على ذلك، أدى تباطؤ النمو الاقتصادي في عددٍ من الدول الصناعية والناشئة إلى تراجع الإيرادات العامة، مما زاد من صعوبة السيطرة على مستويات العجز المالي.
ومن ناحية أخرى، ساهمت الحروب الإقليمية والتوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية في إرباك الأسواق ورفع تكاليف الاقتراض.
ولذلك، يرى الصندوق أن الأزمة الحالية ليست مجرد تحدٍ اقتصادي، بل تهديد هيكلي للنظام المالي العالمي قد يقود إلى تداعيات واسعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية.
الاقتصادات الناشئة في دائرة الخطر
في هذا السياق، يحذّر الخبراء من أن الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر تضررًا.
ويرجع ذلك إلى اعتمادها الكبير على الاقتراض الخارجي بالدولار أو اليورو، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق.
لذا، فإن أي زيادة في أسعار الفائدة أو تقلب في أسعار الصرف يفاقم أعباء الديون ويقلل قدرة تلك الدول على تمويل مشاريعها التنموية.
تُخصص بعض الدول الإفريقية أكثر من 40٪ من ميزانياتها لسداد الفوائد، ما يقلل قدرتها على الاستثمار في التعليم والصحة.
نتيجةً لذلك، قد تواجه هذه الاقتصادات خطر الانكماش الحاد أو الإفلاس الجزئي إذا لم تحصل على دعم مالي دولي عاجل يساعدها على تجاوز الأزمة.
استقرار نسبي في الخليج… وتحذيرات قائمة
في المقابل، تبدو دول الخليج العربي – وعلى رأسها الكويت – في وضع أكثر استقرارًا نسبيًا.
فالكويت ما زالت تحتفظ بأحد أدنى مستويات الدين العام في المنطقة، بفضل سياساتها المالية المتحفظة واحتياطاتها النفطية الكبيرة.
يبقى سعر برميل النفط العامل الحاسم في المعادلة.
فأي انخفاض حاد في الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة ويفتح الباب أمام ضغوط مالية جديدة.
تسعى دول الخليج بجدية إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط.
ورغم أن هذا التوجه يدعم الاستدامة الاقتصادية مستقبلًا، فإنه يحتاج إلى إصلاحات مالية دائمة وإدارة محكمة للإنفاق لضمان الاستقرار المستمر.
توصيات صندوق النقد: التحرك قبل فوات الأوان
وفي ختام التقرير، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى الإسراع في ضبط الإنفاق العام وبناء احتياطيات مالية تحميها من الصدمات المستقبلية.
كما أوصى الصندوق بضرورة إصلاح منظومات الدعم وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الدين لضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
ومن المهم الإشارة إلى أن الأزمات المالية غالبًا ما تبدأ بصمت قبل أن تنفجر.
لذلك، يحذّر الصندوق من تجاهل المؤشرات المبكرة، مؤكدًا أن العالم يقف اليوم على مفترق طرق مالي خطير.
فإما أن تبادر الدول بإصلاحات جريئة وسريعة، أو تواجه أزمة مالية عالمية خطيرة شبيهة بتلك التي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن الماضي أو عام 2008.
