في خطوة تاريخية تهدف إلى معالجة أزمة السكن المزمنة في الكويت، تعمل الحكومة حالياً على إصدار مشروع قانون التمويل العقاري. هذا القانون سيسمح لـ البنوك المحلية بـ تمويل مستحقي الرعاية السكنية بـ قروض حتى 25 سنة، مما يُعد “مغيرة لقواعد اللعبة” ويفتح الباب أمام أكبر مشاركة للقطاع الخاص في سوق الإسكان منذ عقود.
1. تفاصيل المشروع: 25 سنة سداد وفترة سماح 3 سنوات
كشفت المصادر المطلعة أن مشروع قانون التمويل العقاري الجديد، الذي تحضّره وزارة الإسكان وبنك الكويت المركزي، يتضمن بنوداً رئيسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على السكن:
- الجهة الممولة: تمويل المستفيدين من قوائم الرعاية السكنية سيكون من قبل البنوك المحلية المعتمدة، بدلاً من الاقتصار على الجهة الحكومية التقليدية.
- مدة السداد والسماح: منح مدة سداد تصل إلى 25 سنة لتقسيط القروض العقارية، إضافة إلى فترة سماح 3 سنوات من بداية العقد دون إلزام بسداد الأقساط.
- إعادة الجدولة: في حال التعثر، يُتاح للمستفيد إعادة جدولة التمويل لمدة إضافية تصل إلى 5 سنوات، بناء على موافقة البنك ووزارة الإسكان.
2. أبعاد مالية وقانونية: تصكيك القروض ورهن العقار
يتضمن المشروع بنوداً مالية وقانونية تضمن حقوق البنوك والمواطنين:
- رهن العقار: ينص المشروع على أن العقار المُموَّل يكون مُرهنًا لصالح البنك الممول حتى سداد كامل المديونية، ويُحظر التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من البنك.
- تصكيك القروض العقارية: يتضمن القانون خياراً للجهات الممولة بـ تصكيك القروض العقارية المُمنَحة وطرحها كأدوات استثمارية. هذا الإجراء يفتح المجال لـ توسيع السيولة المصرفية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في السوق العقارية.
3. الانعكاسات الاستراتيجية: تحويل دور البنوك وحل أزمة السكن
تأتي هذه الخطوة في سياق الحاجة الملحة لتوفير حلول سكنية، في وقت تجاوز فيه عدد طلبات الإسكان المتراكمة مئات الآلاف.
- تغيير قواعد اللعبة: يُمثل هذا القانون تحوّلاً جوهرياً، حيث يحوّل البنوك الكويتية من مجرد مُموّل ثانوي إلى لاعب رئيسي في السوق العقارية.
- التحديات: يتطلب هذا التطور من البنوك رفع جاهزيتها من ناحية الإقراض والإشراف على المخاطر، خاصة في ظل السقف الزمني الطويل للأقساط.
خلاصة: بوابة لحل أزمة السكن
من المتوقع أن يُعرض مشروع قانون التمويل العقاري على مجلس الوزراء خلال الأشهر المقبلة. إذا ما تم إقراره، فسيفتح الباب أمام حلول أكثر فعالية لـ أزمة السكن المزمنة في الكويت، مع تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتحفيز الاستثمار العقاري، مما يضع الكويت على مسار جديد في تمويل مستحقي الرعاية السكنية.
