عاد ملف سرقة الأعضاء في إسرائيل إلى الواجهة مجددًا بعد اتهامات فلسطينية جديدة تتهم الجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على أعضاء من جثامين فلسطينيين جرى تسليمها مؤخرًا إلى ذويهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تعيد هذه الاتهامات إلى الأذهان فضيحة ديسمبر 2009، حين اعترفت إسرائيل رسميًا بأن معهد الطب الشرعي في “أبو كبير” أخذ أعضاء بشرية مثل القرنيات والأنسجة من جثث فلسطينيين وإسرائيليين وأجانب دون موافقة العائلات.
اعتراف رسمي سابق
في ذلك الوقت، أثار الكشف صدمة دولية واسعة بعدما أكّد يهودا هِسّ، المدير السابق لمعهد أبو كبير، أن أخذ الأعضاء كان ممارسة واسعة الانتشار.
ومع ذلك، توقفت هذه الممارسات بعد الضجة الإعلامية والسياسية.
وبالرغم من ذلك، بقيت الفضيحة علامة سوداء في تاريخ المؤسسات الطبية والأمنية في إسرائيل.
اتهامات فلسطينية حديثة
اليوم، ومع تواصل الحرب على غزة وتصاعد أعداد الشهداء، تقول جهات فلسطينية إن بعض الجثامين التي جرى تسليمها تحمل علامات غياب أعضاء داخلية.
على سبيل المثال، أشارت المصادر إلى وجود شبهات قوية بحدوث سرقة أعضاء جديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، دفعت هذه الادعاءات منظمات حقوق الإنسان إلى الدعوة لإجراء فحوصات طبية محايدة وفتح تحقيق شفاف تحت إشراف جهات دولية.
قلق حقوقي ودعوات للتحقيق
أبدت منظمات دولية عدة قلقها إزاء هذه المزاعم، مشيرة إلى أن السياق التاريخي يجعل الاتهامات لا يمكن تجاهلها.
كما أن هذه المنظمات حذرت من أن استمرار الغموض قد يزيد من الغضب الشعبي ويغذي خطاب الكراهية في المنطقة.
وعلاوة على ذلك، شددت المنظمات على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان حماية الحقوق الإنسانية.
استمرار الجدل بين الفلسطينيين وإسرائيل
بين ما هو موثق في 2009 وما يُتداول اليوم، يبقى ملف سرقة الأعضاء من أكثر الملفات حساسية في الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية.
وبالتالي، يصر الفلسطينيون على المطالبة بلجان تحقيق دولية.
وفي المقابل، تحاول إسرائيل تفنيد الاتهامات واعتبارها جزءًا من حرب إعلامية.
يبقى كشف الحقيقة بشكل مستقل وشفاف السبيل الوحيد لإنهاء الجدل وحماية الكرامة الإنسانية.
خاتمة
يظل ملف سرقة الأعضاء في إسرائيل يثير جدلًا واسعًا على المستوى الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على أهمية الشفافية والرقابة على المؤسسات الطبية والأمنية.
لذلك، تتواصل الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة تضمن العدالة وحماية حقوق الضحايا، سواء الفلسطينيين أو غيرهم.
وبهذا المعنى، فإن معالجة الملف بشكل واضح وموثق يمكن أن تقلل من التوترات وتعيد الثقة بين الأطراف المعنية.
