أكد تقرير المعهد الوطني للإحصاء الإسباني بتاريخ 19 سبتمبر 2025 أن الاقتصاد الإسباني نما بنسبة 3.5% في 2024، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.2%.
ويُظهر هذا النمو قدرة إسبانيا على تحقيق أداء قوي رغم التباطؤ الأوروبي، مما يضعها في موقع متقدم داخل الاتحاد الأوروبي ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
شراكات استراتيجية بين إسبانيا والكويت
لم يقتصر نجاح إسبانيا على الداخل، بل شمل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الخليج، خاصة الكويت.
تجاوز التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار سنويًا، ما يعكس تطورًا في العلاقات الثنائية.
كما تستمر الاستثمارات الكويتية في دعم قطاعات العقارات والطاقة والسياحة الإسبانية.
في المقابل، تساهم الشركات الإسبانية في مشاريع كويتية كبرى مثل توسعة المطار وتطوير الطرق، مما يعزز التكامل الاقتصادي والثقة المتبادلة.
عوامل النمو الإسباني
يرى الخبراء أن النمو الإسباني نتيجة لإصلاحات شاملة ومدروسة.
أولًا، أُصلح سوق العمل وتحسنت السياسات المالية لرفع الكفاءة والإنتاجية.
ثانيًا، ركزت الحكومة الاسبانية على القطاعات الخضراء والطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة.
ثالثًا، عملت مدريد على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السياحة والبناء.
كما ساعد الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتسهيل بيئة الأعمال في جذب شركاء جدد، خاصة من الخليج وأوروبا.
ونتيجة لذلك، أصبحت إسبانيا نموذجًا اقتصاديًا ناجحًا بعد أن حولت تحدياتها إلى فرص نمو.
إشادة دولية وآفاق مستقبلية
حظيت التجربة الإسبانية بإشادة من مؤسسات مالية كبرى، أكدت أن استمرار الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي يعززان قدرة مدريد على مواجهة التحديات.
وأشار صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار إلى أن إسبانيا تمتلك قاعدة قوية لتحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
مع ذلك، حذر محللون من التراجع عن الإصلاحات المالية المتوازنة، مؤكدين أن الحفاظ على وتيرتها ضروري لاستمرار النجاح.
وبناءً على ذلك، يرى الخبراء أن مستقبل الاقتصاد الإسباني مرتبط بتعميق الشراكات الدولية، خصوصًا مع الأسواق الخليجية مثل الكويت.
خاتمة
ختامًا، أثبتت إسبانيا مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في أوروبا بفضل الإصلاحات والشراكات المتنوعة.
كما يعزز التعاون الإسباني – الكويتي نموذجًا للتكامل بين أوروبا والخليج، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في كلا الجانبين.
