أعلنت الشرطة الكندية في واقعة أثارت صدمة واسعة أن ما اعتُبر في البداية جريمة كراهية ضد اليهود لم يكن سوى حادثًا مفبركًا دبّره أصحاب مقهى BerMax Caffé & Bistro بأنفسهم.
تفاصيل الادعاء الأولي
زعم أصحاب المقهى أن مجهولين اقتحموا المكان ليلًا وخربوا محتوياته عمدًا، كما رسموا رموزًا نازية مثل الصليب المعقوف وكتبوا عبارات معادية لليهود.
وادعت إحدى المالكات أن مجهولين اعتدوا عليها جسديًا أثناء الحادث، ما أثار تعاطف الرأي العام ودفع منظمات يهودية وحقوقية إلى المطالبة بتحقيق عاجل ومحاسبة الجناة.
بالإضافة إلى ذلك، صدرت بيانات رسمية اعتبرت الواقعة دليلًا على تصاعد الكراهية الدينية، ما زاد من اهتمام الإعلام المحلي والدولي بالحادث.
التحقيق يكشف الحقيقة
كشفت التحقيقات الجنائية التي استمرت لأسابيع أن الأدلة لا تدعم رواية المالكين.
وأظهرت مراجعة الكاميرات أن المقهى لم يتعرض لأي اقتحام خارجي، كما أثبتت المعاينات الميدانية أن علامات التخريب جرى تنفيذها من الداخل.
لذلك، استنتجت الشرطة أن البلاغ كان محاولة متقنة للتلاعب بالرأي العام واستدرار الدعم المالي والعاطفي.
وجهت السلطات إلى المالِكين تهمًا بتقديم بلاغ كاذب وتضليل العدالة، وأغلقت المقهى بقرار إداري نهائي.
وعبّر أعضاء من الجالية اليهودية عن خيبة أملهم العميقة، مؤكدين أن مثل هذه الأكاذيب تضعف مصداقية ضحايا جرائم الكراهية الحقيقيين وتسيء إلى الجهود المبذولة لمكافحتها.
خلفيات القضية ودوافع التزوير
أوضحت التقارير الكندية أن عائلة برنت – المالكة للمقهى – كانت تواجه أزمات مالية وضغوطًا قانونية قبل الحادث بفترة قصيرة.
وترجح التحقيقات أن الهدف من اختلاق الجريمة كان كسب التعاطف وجمع التبرعات أو تأجيل الالتزامات المالية.
وأظهرت الوثائق أن أفراد العائلة غادروا كندا إلى الولايات المتحدة بعد توجيه التهم إليهم لتجنب المثول أمام القضاء.
ومع ذلك، أكدت الشرطة أن القضية ما زالت مفتوحة، وأن المتهمين قيد الملاحقة القانونية بموجب الاتفاقيات بين البلدين.
ردود الفعل المجتمعية
أثارت القضية غضبًا واسعًا في الأوساط الكندية، خاصةً أنها جاءت في وقت حساس يشهد توترًا حول قضايا الكراهية الدينية.
وأشار محللون إلى أن البلاغات الكاذبة من هذا النوع تضر بجهود مكافحة العنصرية وتؤدي إلى فقدان الثقة في الضحايا الحقيقيين.
وفي المقابل، رحب نشطاء حقوق الإنسان بكشف الحقيقة، مؤكدين أن الشفافية في التحقيقات ساعدت في استعادة الثقة بالعدالة.
كما دعت الشرطة المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول أي مزاعم مشابهة للحفاظ على النظام العام والمصداقية المجتمعية.
خلاصة
تحولت قضية BerMax Caffé إلى رمز تحذيري يبرز كيف يمكن استغلال خطاب الكراهية لتحقيق مكاسب شخصية.
وتعمل السلطات الكندية على تعزيز القوانين الرادعة ضد البلاغات الكاذبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
تُظهر هذه الواقعة أن الناس بنوا ثقتهم على التحقق والحقائق، لا على الادعاءات العاطفية أو القصص المفبركة.
