في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة الكويتية لتعزيز الأمن الدوائي الوطني وضمان حصول المواطنين والمقيمين على العلاج الآمن والفعال بأسعار عادلة، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي باعتماد وتسعير 392 دواءً ومستحضرًا صيدلانيًا ومكملاً غذائيًا.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة تعزز مكانة الكويت كإحدى الدول ذات أسعار الأدوية الأرخص على مستوى مجلس التعاون الخليجي.
نهج استراتيجي لتحقيق التوازن الدوائي
يأتي القرار الجديد ضمن نهج استراتيجي متكامل تتبعه وزارة الصحة لتحقيق التوازن بين مصلحة المريض واستدامة السوق الدوائي الوطني.
فمن جهة، تعمل الوزارة على مراجعة قوائم الأسعار بشكل دوري. ومن جهة أخرى، تعتمد بدائل دوائية عالية الجودة وأكثر كفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، تُلغى الأدوية القديمة أو مرتفعة الكلفة حفاظًا على المصلحة العامة وكفاءة الخدمات الصحية.
توسع نوعي في قائمة الأدوية الجديدة
من الجدير بالذكر أن القائمة الجديدة تضمنت أدوية حديثة تمثل نقلة نوعية في مجالات علاجية متعددة تمس احتياجات المرضى اليومية والمزمنة. فعلى سبيل المثال، تم اعتماد أدوية لعلاج السمنة والضغط والحساسية وضغط العين، علاوة على علاجات متقدمة للأورام والسرطان.
كما شملت القائمة حقن مونجارو بعبوتها الجديدة، إلى جانب أحدث العلاجات لمرض ألزهايمر والصداع النصفي والإنفلونزا.
وعلى الرغم من هذا التوسع الكبير، فقد قررت الوزارة إلغاء عدد من الأدوية القديمة واستبدالها بأخرى أكثر فاعلية وأقل كلفة.
وبذلك، ارتفع عدد الأدوية المعتمدة خلال عام إلى 1580 منتجًا، ما يعكس نشاط الرقابة الدوائية في الكويت.
تسعير متوازن وفق معايير خليجية وعالمية
في المقابل، تؤكد الوزارة أن منظومة التسعير تعتمد أسعارًا خليجية وعالمية وتخضع لمراجعة فنية دورية.
لذلك، يهدف هذا النهج إلى ضمان توافر الدواء بأسعار مدروسة دون الإخلال بمعايير الجودة وسلامة التصنيع.
كما تضمن المنظومة استقرار سوق الدواء، خصوصًا للأدوية الأساسية والمزمنة في المستشفيات والمراكز الصحية.
قرارات وزارية لتعزيز الرقابة والتنظيم
بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا القرار متزامنًا مع اعتماد سبعة قرارات وزارية جديدة خلال الشهر الجاري لتنظيم قطاع الأدوية في البلاد.
وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الصحة الكويتية على تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يواكب المعايير الدولية الحديثة.
كما تهدف إلى رفع كفاءة تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية وضمان التزام الشركات والموزعين بالأسعار المحددة رسميًا.
علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز الرقابة الميدانية والإلكترونية على سوق الدواء، بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية والاستدامة في المنظومة الصحية.
نتيجةً لذلك، باتت الكويت اليوم نموذجًا في الإدارة الرشيدة لسوق الأدوية ومثالًا يحتذى في ضبط الأسعار وتحقيق العدالة الدوائية.
رؤية مستقبلية لضمان الأمن الدوائي
وفي الختام، تؤكد وزارة الصحة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لضمان استقرار السوق الدوائي وتحقيق الاكتفاء الدوائي النسبي.
فمن خلال التسعير العادل، والمراجعة المستمرة، والرقابة الفاعلة، تسير الكويت بثبات نحو تعزيز الأمن الصحي الوطني، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
