أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، ضبط 20 شخصًا تورطوا في افتعال مشاجرات وإثارة الفوضى داخل عدد من المجمعات التجارية، كما أكدت ضبط 4 أشخاص لمخالفتهم شروط الآداب العامة، و4 آخرين بسبب التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
حملات أمنية لضبط مثيري الشغب
تواصل وزارة الداخلية جهودها لفرض النظام العام والتصدي للسلوكيات السلبية. ونفذ قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع مديريات الأمن وشرطة البيئة حملة ميدانية مكثفة شملت عدة مجمعات تجارية شهدت مؤخرًا مشاجرات متكررة.
كما أوضحت الوزارة أن بعض تلك المشاجرات تضمنت استخدام الأسلحة البيضاء، مما استدعى تدخلًا عاجلًا لضمان سلامة المتسوقين وحماية الأمن العام.
نتائج الحملة والإجراءات القانونية
أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 20 شخصًا متورطين في أحداث الشغب، حيث تم إبعاد المقيمين المخالفين عن البلاد، بينما اتخذت إجراءات قانونية بحق المواطنين المشاركين.
كما ضبطت الجهات الأمنية 4 أشخاص خالفوا الآداب العامة داخل المرافق التجارية، وتم التعامل معهم وفقًا للقوانين السارية.
وفي السياق نفسه، ضبطت إدارة شرطة البيئة 4 أشخاص آخرين بسبب التدخين في الأماكن العامة المغلقة، مخالفةً للوائح البيئة والصحة العامة. ونتيجة لذلك، تم تحرير مخالفات بحقهم تأكيدًا على التزام الوزارة بتطبيق القانون على الجميع.
تعزيز الأمن داخل المجمعات
أكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية مستمرة لضبط المخالفين في المجمعات والمرافق العامة. كما شددت على أن الهدف هو منع تكرار السلوكيات السلبية التي تضر بالمجتمع وتؤثر على راحة المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الوزارة أن التنسيق بين قطاعات الأمن يعزز العمل الأمني المتكامل ويضمن بيئة آمنة للجميع.
ردع السلوكيات السلبية وحماية النظام
ذكرت الوزارة أن الحملات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى ردع السلوكيات غير المسؤولة في الأماكن العامة. وأكدت أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن أو تجاوز القوانين.
كما أشارت إلى أن الالتزام بالأنظمة مسؤولية جماعية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.
ونظرًا لتزايد المشاجرات، دعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة حفاظًا على سلامة المجتمع.
دعوة للالتزام بالقانون والمسؤولية
وفي ختام البيان، دعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة العامة في الأماكن العامة والمجمعات التجارية.
وأكدت أن أي تجاوز للقواعد الأخلاقية أو السلوكية سيقابل بإجراءات صارمة لضمان الانضباط العام وحماية المجتمع من مظاهر الفوضى.
وشددت الوزارة على أن استمرار الحملات الأمنية يجسد حرص القيادة الأمنية على صون النظام العام، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لضمان كويتٍ آمنةٍ ومستقرة.
