أحاطت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي، بتعميم حول توصيات تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الهيكل التنظيمي الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، تناول التعميم آلية التعامل مع الوكلاء المساعدين المنتهية خدماتهم، أو المستمرة مراسيمهم، والزائدين على حاجة الهيكل الجديد.
متابعة مجلس الوزراء للقرار
على سبيل المثال، اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (71) لعام 2025، المنعقد بتاريخ 16 سبتمبر 2025، على كتاب مجلس الخدمة المدنية المؤرخ 20 أغسطس 2025 والمرقم (424). كما تضمن الكتاب الإحاطة بصدور قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ في اجتماع رقم (18) لعام 2025 بتاريخ 11 أغسطس 2025، والمتعلق بالوكلاء المساعدين. علاوة على ذلك، تضمنت التوصيات خطوات محددة لضمان الالتزام بالهيكل التنظيمي الجديد.
الالتزام بعدد الوكلاء المساعدين
أولًا، أكّد التعميم على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (10) لعام 2025، المنعقد بتاريخ 15 مايو 2025، والمتضمن ألا يزيد عدد الوكلاء المساعدين في كل جهة حكومية على وكيلين فقط. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا القرار إلى تحقيق تنظيم أفضل للهيكل الوظيفي للجهات الحكومية، وضمان توزيع المهام بكفاءة.
إنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم
ثانيًا، أوصى مجلس الخدمة المدنية برفع توصية إلى مجلس الوزراء لإبلاغ الوزراء بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين الذين انتهت مراسيمهم بالفعل وما زالوا على رأس عملهم. كما شملت التوصية أيضًا إنهاء تكليف مديري الإدارات المكلفين بمنصب وكيل وزارة مساعد، في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025. ونتيجةً لذلك، يتم تصحيح وضع الهيكل الوظيفي بما يتوافق مع التنظيم الجديد.
التعامل مع الوكلاء المساعدين الزائدين عن الحاجة
بعد ذلك، أوصت التوصية بإلغاء مراسيم الوكلاء المساعدين الذين ما زالت مراسيمهم سارية ولم يتم تسكينهم بالهيكل التنظيمي الجديد للجهة. وفي هذا السياق، يتم استخدام الأداة القانونية المناسبة لإنهاء العدد الزائد، مع مراعاة أن يكون الموعد النهائي الأربعاء 31 ديسمبر 2025. ومن الحاجات المهمة هنا، ضمان عدم تجاوز عدد الوكلاء المساعدين المحدد بالهيكل الجديد.
قرار مجلس الوزراء رقم (1251)
علاوة على ذلك، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (1251)، الذي أكّد الالتزام الكامل بكل الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لعام 2025، المنعقد بتاريخ 15 مايو 2025، بشأن عدم زيادة عدد الوكلاء المساعدين عن وكيلين فقط. في المقابل، يتيح هذا القرار المرونة في إعادة توزيع المهام، وضمان انسجام الهيكل الإداري الجديد مع متطلبات العمل الحكومي.
الأثر المتوقع للهيكل الجديد
نتيجةً لذلك، يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الأداء المؤسسي. كما أن الالتزام بالحد الأقصى للوكيلين المساعدين يساعد على تقليل الازدواجية في الوظائف، ويزيد من فعالية اتخاذ القرارات. قد تواجه بعض الجهات تحديات في إعادة توزيع الموظفين. ومع ذلك، توفر الإجراءات القانونية الإطار المناسب لتطبيق القرار بسلاسة.
الخلاصة
باختصار، يعد التعميم خطوة هامة لضمان تنظيم الهيكل الوظيفي للجهات الحكومية وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يعكس التعميم حرص الحكومة على الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، وتحسين الأداء المؤسسي. كما يوضح الآليات المتبعة للتعامل مع الوكلاء المساعدين المنتهية أو المستمرة مراسيمهم والزائدين عن الحاجة. هذا لضمان انسجام الهيكل الجديد مع متطلبات العمل الحكومي.
