أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ضوابط جديدة لتنظيم تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي، بما يشمل تداول الأدوية والمنتجات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الإجراءات إلى رفع جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى، كما تعمل على توحيد المعايير والالتزام باللوائح الصحية في جميع الصيدليات.
متطلبات الترخيص وشروط الملاك
أولًا، اشترطت الوزارة أن يكون مالك الصيدلية صيدليًا كويتيًا بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، لضمان الكفاءة والخبرة.
ثانيًا، حددت المسافة الدنيا بين الصيدليات بـ 400 متر، مع مساحة لا تقل عن 40 مترًا مربعًا.
كما سمحت الوزارة للجمعيات التعاونية بفتح صيدلية واحدة فقط في كل منطقة بعد موافقة الوزير، مما يضمن التوزيع العادل وعدم التكدس.
ضوابط الصيدليات داخل المستشفيات ومدة الترخيص
ثالثًا، ألزمت الوزارة المستشفيات الأهلية التي تضم 50 سريرًا فأكثر بترخيص صيدلية داخلية تحت إشرافها.
وبالإضافة إلى ذلك، حددت مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد لمراجعة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير.
معايير تخزين الأدوية وخدمة التوصيل
وضعت الوزارة ضوابط لتخزين الأدوية والمكملات الغذائية، حيث تمنع خلطها مع المواد الغذائية أو التجميلية.
كما نظمت خدمة توصيل الأدوية بشروط محددة تتعلق بالنقل المبرد وموافقة تفتيش الأدوية، لذلك تُضمن سلامة المنتجات وصحة المرضى.
الهوية والشعارات والإعلانات
علاوة على ذلك، أعلنت الوزارة توحيد شعار الصيدليات الأهلية، ومنعت الإعلانات الخارجية قبل الحصول على موافقة الوزارة، مما يعزز المصداقية والالتزام المؤسسي.
التزام الصيادلة والمعاطف الطبية
ألزمت الوزارة الصيادلة بارتداء المعطف الطبي أثناء العمل، مع توثيق الحضور إلكترونيًا، وذلك لتعزيز الرقابة والمتابعة اليومية.
ملصقات تعريفية للعبوات
أيضًا، فرضت الوزارة ملصقات تعريفية موحدة على عبوات الأدوية باللغتين العربية والإنجليزية، وتتضمن بيانات المريض والجرعة وتاريخ الصلاحية، وبالتالي تضمن الوضوح وسلامة الاستخدام.
ختامًا
نتيجةً لذلك، تسهم هذه الإجراءات في رفع جودة الخدمات الصحية، كما تعكس حرص الوزارة على تنظيم القطاع الصحي الأهلي بشكل شامل.
وبالتالي، تجمع الكويت بين تحسين الخدمات وحماية المستهلك، لتصبح الصيدليات الأهلية نموذجًا يُحتذى به في الالتزام المهني والصحي.
