أظهرت بيانات السجلات العقارية الفرنسية أن قطر تمتلك أكثر من 20% من شارع الشانزيليزيه الشهير، أحد أبرز معالم باريس والعالم. ويؤكد هذا الحضور المتزايد أن الدوحة لا تكتفي بالاستثمار المالي، بل تبني رؤية اقتصادية طويلة المدى لترسيخ مكانتها في قلب أوروبا.
استثمارات قطرية استراتيجية في باريس
يعكس الوجود القطري في العاصمة الفرنسية استراتيجية استثمارية متكاملة، بُنيت على اتفاقيات ثنائية بين الدوحة وباريس.
كما تضمنت هذه الاتفاقيات إعفاءات ضريبية واسعة، ما فتح المجال أمام المستثمرين القطريين من القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نشاطهم في السوق الفرنسية.
ومن أبرز صفقات قطر في شارع الشانزيليزيه ما يلي:
- مبنى رقم 52: كان مقرًا لـ”فيرجن ميغاستور”، واستحوذ عليه جهاز قطر للاستثمار مقابل أكثر من 500 مليون يورو. يضم المبنى اليوم غاليري لافاييت ومونوبري وعددًا من المتاجر الفاخرة.
- المبنى رقم 103–111: اشتراه الصندوق السيادي القطري من بنك “إتش إس بي سي” بقيمة 440 مليون يورو.
بفضل هذه الصفقات، أصبحت قطر من أبرز الفاعلين في سوق العقارات الفاخرة الفرنسية، وخصوصًا في المواقع التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد السياحي الأوروبي.
فرنسا ثاني وجهة أوروبية للاستثمارات القطرية
تشير البيانات الرسمية إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الوجهات الأوروبية جذبًا لرؤوس الأموال القطرية.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية نحو 25 مليار يورو.
ويركز الجزء الأكبر منها في القطاع العقاري، بينما بلغت الاستثمارات في الصناعة والبناء نحو 5.5 مليارات يورو، وفي تجارة التجزئة أكثر من 4 مليارات يورو.
وبذلك، تؤكد الدوحة التزامها بتنويع استثماراتها وتعزيز حضورها الاقتصادي، مستفيدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة بين البلدين.
كما يعكس هذا النهج ثقة قطر في استقرار الاقتصاد الفرنسي وقدرته على النمو.
بعد ثقافي وسياحي متنامٍ
إلى جانب العقارات، تمتد الاستثمارات القطرية إلى المجالات الثقافية والسياحية في باريس.
فقد ساهمت قطر في تطوير فنادق فاخرة تستقطب السياح من أنحاء العالم، ودعمت متاحف ومؤسسات فنية عبر شراكات استراتيجية متنوعة.
ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الدوحة إلى بناء نفوذ ناعم يعزز صورتها الإيجابية في أوروبا، ويضيف بعدًا حضاريًا وإنسانيًا إلى نشاطها الاقتصادي.
فرص مستقبلية وتوظيف آلاف العمال
في الوقت نفسه، تطلق فرنسا 14 مشروعًا جديدًا في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية بقيمة 6.7 مليارات يورو.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع نحو 4 آلاف وظيفة دائمة.
ويرجح الخبراء أن يلعب صندوق قطر السيادي دورًا رئيسيًا في هذه المشاريع، مما يعزز مكانة الدوحة كأحد أبرز المستثمرين الأجانب في فرنسا.
ختامًا
من الواضح أن الاستراتيجية القطرية في فرنسا تتجاوز المفهوم المالي البحت.
فهي تمثل أداة نفوذ اقتصادي وثقافي مستدامة.
وبينما تواصل الدوحة تنفيذ رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، فإنها ترسخ مكانتها كلاعب مؤثر في الاقتصاد الأوروبي، وتجمع بين الربح المالي والتأثير الدبلوماسي.
