شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية المخصصة لمناقشة المرحلة الأولى من «صفقة غزة» سجالاً علنياً بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر. بالإضافة إلى ذلك، كشف هذا الجدل حجم الانقسام داخل الائتلاف الحاكم، مما أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق.
فبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت (Ynet)، قاطع بن غفير كلمات كوشنر قائلاً: «هل يمكن أن تعقدوا سلاماً مع هتلر؟ حماس هي هتلر». هاجم الوزير الإسرائيلي المتشدّد الاتفاق، بحجة أنه يسمح بإطلاق سراح «قتلة ومدانين»، محذراً من أنه يشكل تهديداً مباشراً لأمن الإسرائيليين.
رد كوشنر وتوضيح الموقف الأميركي
في المقابل، ردّ كوشنر قائلاً إن «الاتفاق يعزل حماس ويصون أمن إسرائيل». علاوة على ذلك، أضاف أن المضي فيه يفتح الباب أمام دول عربية للانخراط في مسار سلام أوسع. وأكد كوشنر أن الولايات المتحدة لن تتردد في دعم إسرائيل عسكرياً إذا استدعى الأمر، ما يعكس جدية واشنطن في تثبيت الاتفاق والحفاظ على الأمن الإقليمي.
قراءة وسائل الإعلام
انقسمت وسائل الإعلام العبرية في قراءة الجدل. على سبيل المثال، أبرزت صحيفة Jerusalem Post حجم الخلاف داخل القاعة الحكومية وصوّرت المواجهة بين بن غفير وكوشنر. كذلك، نقلت Israel National News اقتباسات مباشرة من بن غفير بوصفها «عنوان الاشتباك». بينما وضعت Times of Israel الحادثة في سياق سياسي أوسع، مشيرة إلى أنها تعكس أزمة ثقة داخل الائتلاف وتهديداً لمسار الصفقة.
أما في الصحافة الغربية، فقد رأت وكالة رويترز أن تصريحات بن غفير تأتي امتداداً لتحركاته الأخيرة التي تُربك المفاوضات، بينما تحدثت مجلة The Atlantic عن محاولات أميركية لفرض «نعم إسرائيلية – فلسطينية» رغم اعتراضات اليمين المتشدد. كما ركزت صحف مثل New York Post على مشهد الاحتفالات في تل أبيب بخطابات كوشنر وإيفانكا وويتكوف، ووصفتها بأنها إشارة إلى زخم سياسي متنامٍ حول الصفقة.
عمق الانقسام وتأثيره على الصفقة
في الواقع، السجال لم يكن مجرد تبادل كلمات، بل أظهر عمق الخلاف بين جناح متشدد داخل الحكومة يرفض أي تنازلات، ووسطاء أميركيين يسعون لتثبيت اتفاق يرونه خطوة أولى نحو خفض التصعيد وترتيب «اليوم التالي» في غزة. علاوة على ذلك، يعكس هذا الانقسام تحديات مستقبلية أمام تنفيذ الاتفاقيات على الأرض، ويبرز أهمية التنسيق الدولي لضمان الاستقرار.
دلالات سياسية واستراتيجية
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه المواجهة هشاشة التوافق داخل الحكومة الإسرائيلية وتأثيره على المسار السياسي. كذلك، يرى محللون أن نجاح الصفقة مرتبط بمقدار قدرة الحكومة على تجاوز الانقسامات الداخلية، ومتابعة خطوات إعادة الإعمار، وتأمين بيئة مستقرة تسمح بالتقدم في المشاريع الإنسانية والاستثمارية.
في المقابل، توفر المشاركة الأميركية فرصة لتعزيز الثقة بين الأطراف، وكذلك تشجيع الدول العربية على الانخراط في مسار سلام شامل. على سبيل المثال، يمكن أن تسهم المبادرات الاقتصادية والسياسية في توفير حلول مستدامة للقطاع، مع مراعاة حقوق السكان المحليين.
التحديات القادمة
مع ذلك، يظل تنفيذ الصفقة مرتبطًا بعدة عوامل مهمة. أولًا، وضوح الأدوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة الانتقالية أو الإشراف الدولي، ثانيًا توفير بيئة آمنة لتنفيذ المشاريع، ثالثًا وجود آليات شفافة لإدارة الأموال وضمان وصولها لمستحقيها. لذلك، يشدد الخبراء على ضرورة التنسيق الفعّال بين جميع الأطراف لتجنب أي تعطيل أو انحراف عن أهداف السلام.
نتيجةً لذلك، تظل الجلسة القادمة خطوة محورية لإعادة بناء الثقة وضمان استقرار غزة على المستويات الإنسانية والسياسية والاستراتيجية. علاوة على ذلك، تؤكد هذه الأحداث قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملفات الحساسة والتنسيق بين الأطراف المختلفة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في القطاع.
