أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على دور دول غنية في إعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار. كما شدّد على أن مساهماتها المالية لن تكون مجرد التزامات إنسانية. بالإضافة إلى ذلك، ستفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة في المشاريع المستقبلية. أيضًا، تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي للقطاع، مما يجعل الإعمار أكثر استدامة وفاعلية.
الخليج شريك رئيسي في الإعمار
أكد ترمب أن دول الخليج بقدراتها المالية وخبرتها في المشاريع الكبرى ستكون المحرك الأساسي للإعمار. على سبيل المثال، المشاريع الممولة في البنية التحتية والإسكان والطاقة تمنح الدول فرصة لتوسيع استثماراتها الإقليمية. كما أن الدول المستثمرة يجب أن تحصل على الأولوية في المشاريع المستقبلية. علاوة على ذلك، يتيح هذا التوجه توظيف خبرات دول الخليج السابقة وتحويلها إلى نموذج ناجح للإعمار والتنمية المستدامة.
نموذج “التمويل مقابل التنمية”
التصور المطروح يقوم على أن الإعمار والاستثمار يسيران معًا. لذلك، المشاريع الممولة لإعادة بناء الكهرباء والمياه والطرق تتحول إلى فرص اقتصادية مربحة. نتيجةً لذلك، تصبح العملية أكثر استدامة وتخفف الأعباء عن المانحين.
ويرى مراقبون أن النهج يجذب دولًا مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت. على سبيل المثال، استثمار الأموال في البنية التحتية يوفر عائدًا طويل الأمد ويعزز مكانة هذه الدول كقوى فاعلة في التنمية الإقليمية.
بعد سياسي واستقرار إقليمي
يعتبر الخبراء أن المقاربة تحمل بعدًا سياسيًا مهمًا. في المقابل، مشاركة دول الخليج تمنحها دورًا أكبر في صياغة مستقبل غزة. بالإضافة إلى ذلك، ربط الدعم المالي بالاستثمار يوفر حوافز لاستمرار التدخل ويحوّل الإعمار إلى شراكة تنموية. أيضًا، يقلل هذا النهج من فشل المشاريع ويعزز شفافية إدارة الأموال ويضمن الفائدة للسكان المحليين.
تحديات التنفيذ
رغم التفاؤل، يبقى نجاح الخطة مرتبطًا بعدة عوامل. أولًا، وضوح الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب. ثانيًا، توفير بيئة آمنة لتنفيذ المشاريع. ثالثًا، وجود آليات شفافة لإدارة الأموال وضمان وصولها لأهدافها. مع ذلك، يرى محللون أن التغلب على التحديات ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والتنسيق الفعّال بين الأطراف المختلفة.
أيضًا، دمج الاستثمار في التنمية مع الإعمار يعزز الاستدامة ويحوّل غزة إلى نموذج لإدارة مشاريع إعادة البناء بطريقة اقتصادية وسياسية متكاملة.
