واشنطن – أعاد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتخابات نوفمبر 2024 الجدل حول مشروع سياسي ضخم يُعرف باسم “مشروع 2025”.
أعدّت مؤسسة هيريتج فاونديشن المشروع بالتعاون مع تيارات محافظة، وطرحته كخطة لإعادة تشكيل الجهاز التنفيذي الأميركي وتوسيع صلاحيات الرئيس.
مشروع يهدف إلى تعزيز سلطة الرئيس
تضم الوثيقة التي تحمل عنوان “تفويض للقيادة” أكثر من 900 صفحة، وتقترح منح الرئيس سلطة مباشرة على الوزارات والوكالات الفيدرالية.
كما تحدد خطة لإلغاء استقلالية بعض الهيئات الرقابية واستبدال كبار الموظفين بآخرين يلتزمون بالرؤية المحافظة.
وتركّز الخطة على توسيع نفوذ السلطة التنفيذية وإعادة رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
خطة لإصلاح الجهاز الحكومي
تتضمن بنود المشروع تقليل أعداد الموظفين الفيدراليين ودمج بعض الوزارات لتقليص النفقات وتحسين الكفاءة.
كما تطالب الخطة بمراجعة الميزانيات وإعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد.
ويرى أنصار المشروع أنه يعيد الانضباط للمؤسسات الحكومية، بينما يحذر معارضوه من أنه يهدد مبدأ الفصل بين السلطات.
تشديد سياسات الهجرة
يؤكد المشروع على تشديد الرقابة على الهجرة وإلغاء بعض الحمايات القانونية الممنوحة للاجئين.
كما يقترح تقييد منح التأشيرات وتقليص برامج لمّ الشمل الأسري.
وانتقدت منظمات حقوقية هذه البنود، معتبرة أنها تضر بالمهاجرين الذين يمثلون جزءاً مهماً من المجتمع الأميركي.
إصلاحات في التعليم
يستهدف المشروع أيضًا قطاع التعليم، حيث يدعو إلى إلغاء وزارة التعليم الفيدرالية أو تقليص صلاحياتها ونقلها إلى حكومات الولايات.
ويطالب بإلغاء برامج التنوع والمساواة في المؤسسات التعليمية.
ويعتقد أنصار المشروع أن هذه التغييرات تعيد التركيز على القيم التقليدية، بينما يرى المعارضون أنها تهدد التعددية الثقافية.
قيود على الحريات الفردية
يدعو المشروع إلى فرض قيود على الإجهاض وتعديل قوانين المساواة بين الجنسين بما يتفق مع المبادئ المحافظة.
كما يقترح مراجعة القوانين المرتبطة بالحريات الشخصية.
وحذّر ناشطون من أن هذه التعديلات قد تقلص الحريات المدنية التي تميز النظام الأميركي.
توجه اقتصادي جديد
اقتصاديًا، يطرح المشروع تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات ورجال الأعمال، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار من خلال تقليل القيود التنظيمية.
لكن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه السياسة قد توسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتضعف قدرة الحكومة على تمويل برامج الدعم العام.
انقسام سياسي حاد
رحبت التيارات المحافظة بالمشروع وعدّته وسيلة لإصلاح الدولة وتعزيز الانضباط الإداري.
في المقابل، رفضه الحزب الديمقراطي ووصفه بأنه خطر على الديمقراطية الأميركية، لأنه يمنح الرئيس سلطات واسعة تتجاوز الدستور.
كما أكّد خبراء قانونيون أن تطبيق المشروع سيواجه عقبات دستورية في الكونغرس والمحاكم الفيدرالية.
تساؤلات حول مستقبل المشروع
رغم الجدل، يؤكد مقربون من ترامب أن الإدارة الجديدة تدرس تطبيق المشروع تدريجيًا.
لكن مراقبين يشيرون إلى أن المعارضة القوية قد تحدّ من تنفيذ الخطة بالكامل.
ويرى محللون أن النقاش حول “مشروع 2025” يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الأميركي بين تيارين: أحدهما يسعى إلى مركزية الحكم، والآخر يتمسك بالتعددية والفصل بين السلطات.
وهكذا، يبدو أن مشروع 2025 سيبقى أحد أبرز ملفات الصراع السياسي في واشنطن خلال السنوات المقبلة، مع استمرار التنافس بين المحافظين والليبراليين حول مستقبل الدولة الأميركية.
