عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي البحريني اجتماعها في العاصمة المنامة، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان والدكتور عبداللطيف الزياني، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.
تعزيز التعاون المشترك
ناقشت اللجنة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية وتنموية، واستعرضت المشروعات والمبادرات المشتركة ضمن أعمال مجلس التنسيق.
وأكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الحالية لتحقيق نتائج تخدم الشعبين، مع التركيز على المصالح المشتركة والاستفادة من الخبرات المتبادلة.
إشادة سعودية بالعلاقات الثنائية
أشاد الأمير فيصل بن فرحان بقوة العلاقات بين السعودية والبحرين، مؤكدًا أنها نموذج ناجح للتعاون الخليجي.
وأشار إلى أن مجلس التنسيق يمثل منصة فعالة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، موضحًا أن المملكة حريصة على دعم الاستقرار والنمو في البحرين والمنطقة.
استعراض الأداء السنوي
استعرضت اللجنة تقرير الأداء السنوي للجان المنبثقة عن مجلس التنسيق لعامي 2024 – 2025.
تضمن التقرير عرضًا لمستوى إنجاز المشاريع المشتركة وتقييمًا لأداء الجهات المعنية في تنفيذ أهدافها.
وشددت اللجنة على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق التكامل التنموي والاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030 في البلدين.
اعتماد الخطة الزمنية الجديدة
اعتمدت اللجنة الخطة الزمنية لأعمال المجلس ولجانه الفرعية للعامين 2025 – 2026.
كما وجهت رؤساء اللجان بضرورة استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها ومتابعة التنسيق لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر رسمي يؤكد الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
دور المجلس الاستراتيجي
يُعد مجلس التنسيق السعودي البحريني إطارًا استراتيجيًا لتعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين.
يضم المجلس لجانًا متخصصة في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية، ويعمل على تذليل العقبات ومتابعة المشاريع المشتركة.
ويسهم المجلس في تحقيق التكامل الاقتصادي والربط اللوجستي وتبادل الخبرات.
آفاق مستقبلية
يتوقع المراقبون أن يفتح الاجتماع آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي، خصوصًا في الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة.
ومن المنتظر أن يشهد العام المقبل زيادة في المشاريع المشتركة ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي.