أثار مقطع فيديو بعنوان “A.I. Predicts The Great Reset” جدلًا واسعًا، إذ طرح واحدًا من أكثر المفاهيم إثارة في العقدين الأخيرين: الريست العظيم أو “إعادة الضبط الشاملة”.
ويؤكد الخبراء أن المشروع يسعى إلى إعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كأداة للتخطيط والتحليل ورسم ملامح المستقبل.
خلفية الريست العظيم
ظهر مصطلح “الريست العظيم” بوضوح بعد جائحة كوفيد-19، حين دعا المنتدى الاقتصادي العالمي إلى إعادة ضبط شاملة للعالم.
ومنذ ذلك الوقت، يرى المراقبون أن النظم الحالية لم تعد قادرة على مواجهة التحديات المعقدة مثل تغيّر المناخ واتساع فجوات الثروة وانهيار أنماط العمل التقليدية.
وفي المقابل، يقترح المشروع نموذجًا جديدًا يقوم على اقتصاد أصحاب المصلحة، بحيث تراعي القرارات مصالح المجتمعات والبيئة والأجيال القادمة، وليس مصالح الشركات الكبرى فقط.
وعلاوة على ذلك، يعتمد هذا النهج على أدوات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة.
الذكاء الاصطناعي كمحلل للمستقبل
يصف الفيديو الذكاء الاصطناعي بأنه “العقل التحليلي الأكبر” القادر على رصد ملايين المؤشرات العالمية.
فمن أسعار الطاقة وحركة التجارة، إلى اتجاهات الهجرة والنمو السكاني، ومن شبكات التواصل والرأي العام، إلى المناخ والتطور التكنولوجي — جميعها تدخل في حساباته الدقيقة.
وبناءً على هذه البيانات،يُعد الذكاء الاصطناعي نماذج تنبؤية تطرح سيناريوهات متعددة حول مستقبل “الريست العظيم”.
وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى احتمالين متناقضين: فإما أن نشهد عالمًا أكثر عدلاً واستدامة، أو نواجه نظامًا رقميًا يحدّ من الخصوصية ويعزز السيطرة.
سيناريوهات متفائلة
من جهة أخرى، يرى الخبراء أن هناك ملامح إيجابية محتملة، من أبرزها:
- الاقتصاد الأخضر العالمي: تتجه الدول نحو الطاقة المتجددة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد المائية والزراعية، مما يرفع الكفاءة ويقلل الانبعاثات.
- عدالة رقمية متقدمة: تفرض الحكومات ضرائب على الشركات التقنية الكبرى، لتعيد توجيه جزء منها نحو دعم الفئات الضعيفة.
- ثورة في التعليم والعمل: تستبدل المؤسسات التعليمية النظم التقليدية بمنصات رقمية مرنة، مما يتيح فرصًا قائمة على المهارات التقنية والابتكار.
- مدن ذكية مستدامة: تعتمد الحكومات البنية التحتية الرقمية لتقليل الازدحام والانبعاثات، وبالتالي تحسين جودة الحياة.
سيناريوهات متشائمة
لكن في المقابل، هناك من يتوقع نتائج مقلقة إذا لم يُدار هذا التحول بحذر:
- فقدان الوظائف: قد تستبدل الشركات ملايين العمال بالأنظمة المؤتمتة.
- توسع الفجوة الطبقية: يحتكر مالكو التكنولوجيا الثروات، بينما تتراجع دخول الطبقات المتوسطة والفقيرة.
- المراقبة الرقمية: تستخدم بعض الحكومات الذكاء الاصطناعي لتتبّع الأفراد وتحليل سلوكياتهم بشكل مفرط.
- تراجع دور الدول: تزداد قوة الشركات العالمية على حساب سيادة الحكومات، مما يهدد التوازن السياسي.
تحذيرات ودعوات
يشير الخبراء إلى أن القرارات الحالية ستحدد شكل العالم لعقود قادمة.
فإذا تجاهلت الدول وضع أطر قانونية واضحة، فقد يتحول “الريست العظيم” إلى وسيلة للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية.
أما إذا تبنّت الحكومات نهجًا مسؤولًا، فقد يصبح هذا التحول فرصة لإعادة بناء عالم أكثر عدلاً وإنسانية.
ومن أجل تحقيق ذلك، يدعو الخبراء إلى:
- تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والشعوب.
- فرض الشفافية على الشركات التقنية في طريقة استخدام البيانات.
- إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات المستقبلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يشددون على ضرورة تطوير تشريعات تحمي الخصوصية وتحد من إساءة استخدام التكنولوجيا.
الخلاصة
في النهاية، لا يقدّم الذكاء الاصطناعي نبوءات مطلقة، بل تحليلات دقيقة لمسارات المستقبل.
فهو قادر على فتح الباب أمام عصر من العدالة والابتكار، لكنه قد يتحول أيضًا إلى أداة للهيمنة الرقمية إذا أُسيء استخدامه.
وبين هذين المسارين، يبقى مصير العالم رهين القرارات التي تُتخذ اليوم، سواء نحو الأمل أو نحو الخطر.
