إيطاليا تشهد موجة احتجاجات وإضراب عام رفضًا لتصدير السلاح وتضامنًا مع غزة

دخلت إيطاليا في الأيام الأخيرة مرحلة غير مسبوقة من الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العامة. جاء ذلك رفضًا لاستمرار شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت هذه التحركات الشعبية أن الغضب الإيطالي لم يعد محصورًا في المظاهرات الرمزية، بل تحول إلى حركة منظمة قادرة على تعطيل قطاعات كاملة من الدولة.

بداية الموجة

بدأت الشرارة الأولى في 22 سبتمبر 2025. ففي ذلك اليوم، انطلقت مظاهرات وإضرابات في نحو 75 بلدية إيطالية. كما شارك فيها عمال الموانئ وموظفون من قطاعات متعددة. علاوة على ذلك، رفع المتظاهرون مطالب واضحة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

نتيجةً لذلك، تعطلت أعمال الموانئ. كما توقفت بعض أنشطة النقل. وهذا الأمر شكّل ضغطًا أوليًا على الحكومة، وأرسل رسالة بأن الشارع الإيطالي لن يقف مكتوف الأيدي.

التصعيد الأكبر

لكن مع ذلك، لم تتوقف الموجة عند هذا الحد. ففي 3 أكتوبر 2025، شهدت إيطاليا إضرابًا عامًا ومظاهرات ضخمة في أكثر من مئة مدينة. وشارك الملايين من المواطنين، إلى جانب النقابات العمالية والطلابية.

وبسبب هذه المشاركة الواسعة، شُلّت الحركة في قطاعات رئيسية. فقد توقفت المدارس، وتعطلت وسائل النقل العام، كما تعطلت حركة الطيران في عدة مطارات. بالإضافة إلى ذلك، أغلق عمال الموانئ المرافق الحيوية لمنع مرور أي شحنات أسلحة متجهة إلى إسرائيل.

شعارات ورسائل المحتجين

رفع المحتجون لافتات حملت رسائل مباشرة. على سبيل المثال:

• «أوقفوا السلاح لإسرائيل»
• «الحرية لغزة»
• «لا للحرب باسمنا»

كذلك، أكد قادة النقابات أن استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل يتعارض مع مبادئ الدستور الإيطالي والقانون الدولي. كما اعتبروا أن إيطاليا يجب أن تقف إلى جانب حقوق الإنسان. في المقابل، رفضوا ما وصفوه بـ “الانحياز لآلة الحرب”.

موقف الحكومة

حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وجدت نفسها أمام ضغوط متصاعدة. فقد وُجهت إليها انتقادات لاذعة بسبب موقفها الموالي لإسرائيل. علاوة على ذلك، اتهمها المعارضون بالصمت إزاء ما يحدث في غزة.

ورغم محاولات الحكومة التقليل من أثر الاحتجاجات، إلا أن حجم المشاركة الواسعة كشف العكس. وبسبب ذلك، ظهر بوضوح أن السياسة الخارجية الإيطالية تشهد انقسامًا داخليًا عميقًا.

انعكاسات داخلية وخارجية

يرى مراقبون أن استمرار هذه الموجة قد يدفع روما إلى إعادة النظر في علاقاتها العسكرية مع تل أبيب. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنامي الغضب الشعبي يفتح الباب أمام تصعيد أكبر.

على سبيل المثال، لوّحت النقابات العمالية بمزيد من الإضرابات إذا لم تستجب الحكومة للمطالب. كذلك، يمكن أن تواجه إيطاليا ضغوطًا أوروبية ودولية متزايدة لإعادة تقييم دورها في الصراع.

في المقابل، هناك من يرى أن ميلوني قد تتمسك بخطها الحالي حفاظًا على التحالفات الدولية. لكن مع ذلك، فإن استمرار الإضرابات سيجعل كلفة هذا الموقف باهظة داخليًا.

الخلاصة

في النهاية، تكشف احتجاجات إيطاليا عن لحظة فارقة في المشهد السياسي والاجتماعي. فهي ليست مجرد مظاهرات عابرة، بل حركة منظمة تربط بين الشارع والنقابات. ولذلك، فإن الحكومة الإيطالية تجد نفسها اليوم أمام اختبار صعب بين التزاماتها الدولية وغضب شعبها.

وبسبب اتساع رقعة المشاركة، أصبح من الواضح أن ملف شحن الأسلحة إلى إسرائيل لم يعد قضية خارجية فقط، بل قضية داخلية تهدد الاستقرار الاجتماعي. وبالتالي، قد تكون لهذه الموجة انعكاسات طويلة المدى، سواء على سياسة ميلوني الداخلية أو على موقع إيطاليا في الساحة الأوروبية.