في حدث اقتصادي بارز وغير مسبوق، أعلنت إمارة الشارقة عن استضافة أكبر منتدى استثماري عالمي، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2025. ويأتي هذا المنتدى بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي السادس والعشرين. ومن المتوقع أن يشارك في هذا الحدث أكثر من 10,000 مندوب يمثلون نحو 142 دولة، ما يجعله محطة محورية على خريطة الاستثمار الدولي.
أهداف المنتدى الاستثماري
يسعى المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في المنطقة. أولًا، يركز على الاقتصاد الرقمي بوصفه قطاعًا استراتيجيًا لمستقبل التجارة العالمية. ثانيًا، يعطي اهتمامًا كبيرًا للطاقة المتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية في التحول نحو التنمية المستدامة. ثالثًا، يضع الابتكار الصناعي في صميم النقاشات، نظرًا لأهميته في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات. بالإضافة إلى ذلك، يتناول المنتدى التكنولوجيا المالية باعتبارها أداة لتسهيل العمليات الاستثمارية. كما أن البنية التحتية ستكون من بين الملفات المطروحة بقوة، كونها أساس أي نمو اقتصادي طويل الأمد.
حضور دولي واسع
المنتدى سيجمع مزيجًا متنوعًا من المشاركين. فمن ناحية، سيحضر مستثمرون دوليون يسعون لاستكشاف فرص جديدة. ومن ناحية أخرى، ستشارك وفود حكومية رفيعة المستوى من آسيا، أوروبا، إفريقيا، وأمريكا. علاوة على ذلك، سيكون هناك حضور بارز للمنظمات الاقتصادية العالمية. هذا التنوع يعكس حرص الشارقة على جعل المنتدى نقطة التقاء حقيقية للحوار الاقتصادي العالمي. وبمعنى آخر، يشكل الحدث منصة لتبادل الخبرات، وبناء جسور تعاون بين مختلف الأطراف.
دور الشارقة الريادي
إمارة الشارقة تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لجذب الاستثمارات. ولهذا السبب، فهي تقدم بيئة اقتصادية مرنة وبنية تحتية متطورة تدعم مختلف الأنشطة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، ينسجم هذا التوجه مع رؤية دولة الإمارات في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. وفي المقابل، يفتح هذا التوجه الباب أمام فرص اقتصادية ضخمة في قطاعات غير تقليدية. كما أن المنتدى يعكس التزام الشارقة بدعم سياسات التنمية المستدامة، وإيجاد مسارات تعاون جديدة مع الأسواق الناشئة.
التوقعات والانعكاسات
يتوقع الخبراء أن يسفر المنتدى عن توقيع عشرات الاتفاقيات الاستثمارية. على سبيل المثال، قد تشمل هذه الاتفاقيات مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة الذكية، والتكنولوجيا المالية. وبالتالي، ستعزز هذه الخطوات مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي. أيضًا، من المنتظر أن يفتح المنتدى المجال أمام مشاريع تنموية ضخمة في المنطقة الخليجية. نتيجةً لذلك، ستنعكس هذه المشاريع إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. ومع ذلك، يشدد بعض المراقبين على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات الاستثمارية لجعل البيئة أكثر جاذبية.
الإمارات مركز استثماري عالمي
من خلال هذا المنتدى، تؤكد الشارقة والإمارات بشكل عام التزامهما بالانفتاح الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم المنتدى في تعزيز سمعة الدولة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية. وبينما تواجه بعض الأسواق العالمية تحديات، توفر الإمارات نموذجًا مختلفًا يقوم على الاستقرار والتنوع. أخيرًا، يمثل المنتدى الاستثماري في الشارقة فرصة تاريخية لترسيخ موقع المنطقة كأحد أهم مراكز الاستثمار العالمية في القرن الحادي والعشرين.
