شهدت قرية دلهموا بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب مياه نهر النيل، ما أدى إلى غمر مساحات واسعة من أراضي طرح النهر.
استخدم الأهالي المراكب كوسيلة أساسية للتنقل بين بيوتهم ومناطق القرية المختلفة.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد السكان أنهم لن يغادروا أراضيهم، حتى بعد وصول المياه إلى منازلهم ومزارعهم.
هذا الموقف يعكس تمسك الأهالي بأرضهم، على الرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم.
تحذيرات رسمية عاجلة
أصدرت رئاسة مركز ومدينة أشمون بيانًا عاجلًا طالبت فيه جميع المواطنين بسرعة إخلاء أراضي طرح النهر والمنازل المقامة عليها.
وبررت السلطات هذا القرار بارتفاع منسوب المياه، وهو ما قد يؤدي إلى غمر الأراضي والمباني الواقعة على جانبي المجرى.
علاوة على ذلك، شددت رئاسة المركز على ضرورة الالتزام الفوري بالتعليمات، مؤكدة أن سلامة الأرواح والممتلكات تأتي في المقام الأول.
منع الزراعة في الأراضي المغمورة
في السياق ذاته، شددت السلطات المحلية على جميع المزارعين ضرورة التوقف عن زراعة أي محاصيل جديدة في أراضي طرح النهر خلال الفترة الحالية.
كما دعتهم إلى سرعة إخلاء المزارع، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المواشي والمحاصيل القائمة.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن أي استمرار في الأنشطة الزراعية قد يعرض أصحابها لخسائر أكبر بسبب احتمالية غمر الأراضي بشكل كامل.
الأهالي بين الإخلاء والتمسك بالأرض
رغم التحذيرات الرسمية، لا يزال كثير من الأهالي يرفضون مغادرة منازلهم.
فمن وجهة نظرهم، ترك الأرض يعني خسارة مصدر رزقهم الوحيد.
وفي المقابل، ترى السلطات أن بقاء الأهالي داخل المناطق المغمورة يضاعف حجم الخطر ويجعل عمليات الإنقاذ أكثر تعقيدًا.
وبذلك، يظل المشهد متوترًا بين تمسك الأهالي بأرضهم وخوف الحكومة على سلامتهم.
جهود الإنقاذ والتأمين
أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية أنها بدأت في تنفيذ خطط طوارئ لمواجهة الموقف.
فعلى سبيل المثال، جهزت أماكن بديلة لإيواء الأسر المتضررة بشكل مؤقت.
كما نشرت فرق إنقاذ بالقرب من المناطق المغمورة للتدخل الفوري عند الحاجة.
وبالإضافة إلى ذلك، تتابع فرق الرصد منسوب المياه بشكل دوري، استعدادًا لأي تطور جديد.
تأثير الأزمة على الزراعة والقرى المجاورة
لا تقتصر الأزمة على دلهموا فقط، بل تمتد لتشمل قرى أخرى في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وقد حذر خبراء من أن استمرار ارتفاع المياه قد يؤدي إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وعلاوة على ذلك، فإن فقدان المحاصيل في هذه المرحلة من الموسم قد يسبب خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين.
لذلك، دعا المختصون إلى ضرورة التحرك السريع لحماية ما تبقى من الأراضي الزراعية قبل أن تتفاقم الأزمة.
أبعاد الأزمة وتداعياتها
ارتفاع منسوب نهر النيل في هذه الفترة يثير تساؤلات حول قدرة البنية التحتية على مواجهة الكوارث الطبيعية.
فمن جهة، يواجه الأهالي خطر الغرق وخسارة أراضيهم.
ومن جهة أخرى، تتعامل السلطات مع تحديات كبيرة لإيجاد حلول سريعة وفعالة.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن الأزمة قد تتكرر في مناطق أخرى إذا لم تُعتمد خطط طويلة الأمد لحماية القرى الواقعة على ضفاف النيل.
الخلاصة
في الختام، يبقى المشهد في قرية دلهموا معقدًا ومفتوحًا على احتمالات متعددة.
فبينما يواصل نهر النيل ارتفاعه مهددًا الأراضي والمنازل، يصر الأهالي على البقاء والتمسك بأرضهم.
وفي المقابل، تؤكد السلطات أن الإخلاء المؤقت ضرورة لحماية الأرواح.
ولذلك، تظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد حجم الخسائر، سواء استجاب الأهالي للتحذيرات أو استمروا في مواجهة الخطر.
