أعلنت شركة العلاقات العامة الأميركية SKDK، ذات النفوذ الكبير داخل الأوساط الديمقراطية، أنها أنهت عقدها مع الحكومة الإسرائيلية قبل موعده الرسمي. جاء القرار بعد موجة انتقادات إعلامية وحقوقية بسبب دور الشركة في دعم الدعاية الإسرائيلية خلال حرب غزة.
تفاصيل العقد
أولًا، وُقّع العقد في أبريل 2025 ليستمر حتى مارس 2026، بقيمة بلغت 600 ألف دولار.
ثانيًا، جرى توقيعه عبر شركة Havas الأوروبية التي تتعاون مع وكالة الإعلان الإسرائيلية Lapam التابعة لوزارة الخارجية.
كما نصّت بنوده على ترتيب ظهور متحدثين إسرائيليين في وسائل إعلام كبرى مثل CNN وBBC وFox News.
بالإضافة إلى ذلك، شمل العقد تدريب شخصيات مدنية على إدارة المقابلات الإعلامية. وهكذا ساهمت الشركة في تحسين صورة إسرائيل في الإعلام الغربي أثناء الحرب.
الجدل حول “الجيش الإلكتروني”
لكن تقارير استقصائية، أبرزها موقع Sludge، كشفت أن بعض المهام تضمنت نشاطًا على وسائل التواصل. وأوضحت أن الشركة عملت على برامج تضخيم رقمية عبر حسابات آلية (Bots) وصفت بأنها “جيش إلكتروني”. الهدف كان نشر رسائل مؤيدة لإسرائيل والتأثير على الرأي العام.
مع ذلك، نفت SKDK هذه المزاعم. وقالت إن نشاطها اقتصر على العلاقات الإعلامية التقليدية فقط. ومع ذلك، ظل كثيرون يرون أن التسريبات دفعتها إلى إنهاء العقد مبكرًا.
ارتباط الشركة بالحزب الديمقراطي
ارتباط SKDK بالحزب الديمقراطي جعل القضية أكثر جدلًا. فقد عملت الشركة في حملات انتخابية بارزة وساعدت إدارات ديمقراطية سابقة. لذلك، اعتبر منتقدون أن تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية يتناقض مع شعارات الحزب حول حقوق الإنسان والشفافية.
علاوة على ذلك، رأى محللون أن هذه العلاقة قد تُضعف صورة الحزب. خصوصًا أن أصواتًا ديمقراطية كثيرة تعارض الحرب على غزة.
توقيت القرار ودلالاته
أنهت SKDK العقد في 31 أغسطس 2025، أي قبل ستة أشهر من الموعد الأصلي.
جاء القرار بعد يوم واحد فقط من نشر التقارير الإعلامية. لذلك، رأى مراقبون أن الضغط الشعبي والانتقادات الحقوقية لعبت دورًا حاسمًا.
وبالرغم من محاولة الشركة التبرير بأن “الارتباط أنهى غرضه”، لم يوقف ذلك الجدل المستمر حول القضية.
البعد الأخلاقي والقانوني
توضح هذه القضية كيف تلجأ الحكومات لشركات العلاقات العامة الدولية لتلميع صورتها. لكنها تكشف أيضًا عن مخاطر أخلاقية وقانونية.
على سبيل المثال، يثير استخدام الحسابات الوهمية للتأثير على الرأي العام تساؤلات حول الشفافية.
في المقابل، دعا خبراء قانونيون إلى فرض قيود أوضح على أنشطة الضغط الرقمي. وأكدوا أن إدارة الأزمات عبر الدعاية الإلكترونية تمثل تهديدًا للنقاش العام الحر.
خلاصة
في النهاية، شكّل إنهاء عقد SKDK مع إسرائيل حدثًا سياسيًا وإعلاميًا بارزًا. القرار لم يكن إجراءً إداريًا بسيطًا، بل نتيجة مباشرة لضغط شعبي وإعلامي متزايد.
وبالتالي، أصبحت القضية مثالًا على قوة الرأي العام في مواجهة عقود بملايين الدولارات. كما أنها أبرزت التحديات التي تواجه شركات العلاقات العامة عند التعامل مع نزاعات حساسة مثل حرب غزة.
