وزارة التربية في الكويت تعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية

في خطوة مهمة تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء الإداري والتربوي، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم عمل الأجهزة الإشرافية والتعليمية. ويشمل القرار ضوابط اختيار المكلفين بالعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية التابعة لقطاع الشؤون التعليمية بمختلف فروعه: المناطق التعليمية، التعليم الديني، التعليم النوعي.

ترشيد الإنفاق وتحقيق وفر مالي

أوضحت الوزارة أن القرار الجديد سيسهم في تحقيق وفر مالي يقارب 4 ملايين دينار من بند المكافآت. ويعود ذلك إلى إعادة هيكلة التكليف وضبط أعداد العاملين بما يتناسب مع حجم العمل الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القرار إلى الحد من مظاهر الهدر في المصروفات العامة والحد من التكاليف غير الضرورية.

إعادة تنظيم المراكز التعليمية

وأكدت وزارة التربية أن القرار يركز على إعادة تنظيم مراكز تعليم الكبار وضبط آليات التكليف وفق معايير محددة. ونتيجةً لذلك، ستتعزز الانضباطية الإدارية وسترتفع كفاءة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية المقدمة للدارسين. كما أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الإصلاح التعليمي، وضمن جهودها لمواءمة السياسات التربوية مع رؤية الكويت 2035.

التسجيل الإلكتروني والشفافية

أعلنت وزارة التربية أن التسجيل للعمل في هذه المراكز سيكون إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2025. علاوة على ذلك، شددت على أن الفرص ستتاح بشفافية وعدالة وفق الضوابط المعلنة، مما يضمن اختيار الأكفأ والأكثر التزامًا.

تفاصيل القرار وهيكلة المراكز

بحسب القرار، تم تحديد أعداد المراكز بواقع: مركز متوسط للبنين وآخر للبنات، ومركز ثانوي للذكور وآخر للنساء في كل منطقة تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مراكز للتعليم الديني والتربية الخاصة، مع إمكانية فتح مركز إضافي إذا تجاوز عدد المسجلين 750 متعلمًا في المركز الواحد.

ولتحقيق الانضباط، نص القرار على ألا يزيد عدد الدارسين في الفصل الواحد عن 30 طالبًا في التعليم العام، و20 طالبًا في التعليم النوعي. وفي حال تجاوز العدد، يتم فتح فصل جديد. كذلك، حدد القرار نصاب الحصص للمعلمين بـ 12 حصة أسبوعيًا، مع إمكانية الزيادة فقط بمبررات فنية وموافقة رسمية.

الانضباط الإداري ونظام البصمة

وفيما يتعلق بالانضباط، قررت الوزارة اعتماد نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف لجميع المكلفين. فالموظفون الإداريون ملزمون بالحضور الساعة (4:30) مساءً والانصراف الساعة (8:30) ليلًا. أما المعلمون، فيجب عليهم إثبات الحضور قبل بدء الحصة والانصراف بعدها. ونتيجةً لذلك، لن يتم صرف أي مستحقات مالية إلا بعد التحقق من الالتزام بهذا النظام.

معايير التكليف والأولوية

أكدت الوزارة أن الأولوية في التكليف ستُمنح لمعلمي التعليم العام والديني والنوعي، ثم التعليم الخاص. كما شددت على أهمية اختيار التخصصات المطلوبة من ذوي الكفاءة والخبرة، مع ضمان عدالة توزيع المعلمين على المراكز. أما الإداريون فسيتم اختيارهم من العاملين في قطاعات التعليم العام والديني والنوعي، إضافة إلى إدارات الوزارة، وفق معايير الكفاءة والخبرة.

المتابعة والتقارير الدورية

أوضحت الوزارة أن إدارات المراكز ملزمة بتطبيق لوائح النظام المدرسي وضوابط السلوك الوظيفي، مع تزويد الإدارة العامة للقياس والتقويم بتقارير سنوية حول الأداء والإنجاز. كما منح القرار الوكيل المساعد للشؤون التعليمية صلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل وفق المستجدات التربوية.

أهداف القرار ومردوده على التعليم

في الختام، شددت وزارة التربية على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فور صدوره. والهدف الأساسي منه هو ضمان جودة التعليم، رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإنتاجية. وبذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز دور التعليم المستمر ومحو الأمية بما يخدم المجتمع الكويتي ويمكّن الأفراد من استكمال مسيرتهم التعليمية.