شهد نهر النيل خلال الساعات الماضية ارتفاعًا مفاجئًا في مناسيب المياه، الأمر الذي دفع السلطات السودانية إلى إطلاق إنذارات حمراء تحسبًا لحدوث فيضانات تهدد المناطق المنخفضة على ضفاف النهر.
ارتفاع خطير في منسوب النيل
أعلنت لجنة الفيضان في الخرطوم أن منسوب النيل الرئيسي بلغ نحو 16.64 مترًا، وهو مستوى يقترب من مرحلة الخطر. علاوة على ذلك، سجلت بعض المناطق ارتفاعًا وصل إلى 16.89 مترًا، بزيادة قاربت 10 سنتيمترات عن اليوم السابق.
وبسبب هذا التصاعد السريع، حذرت اللجنة من أن استمرار الزيادة قد يؤدي إلى وصول المياه إلى مستوى الفيضان الكامل خلال الأيام المقبلة.
أسباب الارتفاع المفاجئ
أرجع الخبراء هذه الزيادة إلى التصريف الكبير من سد النهضة الإثيوبي. فقد تم إطلاق كميات ضخمة من المياه من دون تنسيق معلن مع دولتي المصب، مصر والسودان. نتيجة لذلك، تدفقت كميات هائلة من المياه نحو الأراضي السودانية، مما أدى إلى ارتفاع الإيراد المائي.
وقال الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية:
«إن التصريف المفاجئ للسد شكّل عاملًا رئيسيًا في زيادة الإيراد، الذي تجاوز 730 مليون متر مكعب يوميًا عبر النيل الأزرق».
تحذيرات للمواطنين السودانيين
طالبت السلطات السودانية المواطنين في المناطق القريبة من ضفاف النيل بتوخي الحذر، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية ممتلكاتهم وزراعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، شددت على أن الخطر يتركز بشكل خاص في الخرطوم والولايات الشمالية.
كما حذرت الجهات الرسمية من احتمالية تفاقم الوضع إذا تواصلت عمليات التفريغ بنفس الوتيرة، أو تزامنت مع موجات الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.
الموقف المصري
من جانبها، تتابع مصر تطورات الموقف عن كثب. ويرى مراقبون أن أي زيادة كبيرة في منسوب النيل قد تمتد آثارها إلى السد العالي ومجرى النهر داخل الأراضي المصرية. لذلك، فإن الحكومة المصرية تدرس الاحتمالات كافة وتضع خططًا لمواجهة أي طارئ محتمل.
أهمية التعاون بين دول حوض النيل
على الرغم من أن هذه الأزمة ترتبط مباشرة بسد النهضة، إلا أنها تكشف عن مشكلة أعمق تتعلق بغياب التنسيق المشترك بين دول حوض النيل. لذلك، يشدد الخبراء على أن الإدارة الآمنة لمياه النهر تتطلب تعاونًا إقليميًا جادًا يضمن حماية الملايين الذين يعيشون على ضفاف النهر.
علاوة على ذلك، فإن استمرار الخلافات قد يزيد من احتمالية حدوث أزمات مستقبلية، ليس فقط في السودان، بل في مصر أيضًا.
دلالات المشهد الحالي
يؤكد مراقبون أن ما يحدث اليوم في السودان جرس إنذار مبكر يوضح خطورة غياب الشفافية في إدارة ملف سد النهضة. على سبيل المثال، فإن التصريف المفاجئ من دون إخطار مسبق أدى إلى خسائر محتملة وخوف واسع بين المواطنين.
في المقابل، يرى البعض أن الأزمة قد تشكّل فرصة لإعادة فتح قنوات الحوار بين الدول الثلاث: السودان، مصر، وإثيوبيا. فالحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر اتفاقيات ملزمة وآليات واضحة لتبادل المعلومات والإنذار المبكر.
الخلاصة
باختصار، فإن فيضانات النيل الحالية ليست مجرد أزمة طبيعية، بل هي نتيجة مباشرة لتداخل العوامل المناخية والهندسية والسياسية. لذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستدفع هذه الأزمة الأطراف المختلفة إلى الجلوس مجددًا على طاولة المفاوضات من أجل تجنب كوارث أكبر في المستقبل؟
