أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الأصول المصرفية للبنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي حققت مستوى قياسيًا غير مسبوق، حيث تجاوزت 3.53 تريليون دولار مع نهاية عام 2024. جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الودائع، إلى جانب توسع الإقراض في مختلف القطاعات الاقتصادية.
نمو ملحوظ في القطاع المصرفي
أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الخليجي واصل تعافيه القوي من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي. فقد استفاد من استقرار أسعار النفط، بالإضافة إلى توسع الاستثمارات غير النفطية. كذلك، فإن السياسات النقدية المرنة عززت من ثقة المودعين والمستثمرين على حد سواء.
وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت خطط التنويع الاقتصادي في تعزيز قوة البنوك. إذ إن الحكومات الخليجية ركزت على دعم مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى التمويل المصرفي. نتيجةً لذلك، ارتفعت محفظة القروض بشكل واضح خلال العام الماضي.
دور البنوك الخليجية في النمو
استحوذت البنوك في السعودية والإمارات وقطر على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول. بينما سجلت البنوك الكويتية والبحرينية نموًا مستقرًا يعكس مرونتها في مواجهة التحديات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد لعبت الرقمنة دورًا مهمًا في زيادة التعاملات المصرفية. على سبيل المثال، ارتفع استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية والتطبيقات الذكية بين فئة الشباب. هذا التحول الرقمي ساعد في تقليل التكاليف التشغيلية للبنوك، وزاد من كفاءة الخدمات.
في المقابل، يرى محللون أن المنافسة الشديدة بين البنوك الخليجية دفعت إلى تقديم منتجات أكثر ابتكارًا. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في كيفية الموازنة بين التوسع السريع وإدارة المخاطر.
البنوك الكويتية في صدارة المشهد المحلي
في الكويت، واصل كل من بنك الكويت الوطني (NBK) وبيت التمويل الكويتي (KFH) قيادة القطاع المصرفي المحلي. حيث سجلا معدلات نمو جيدة في الأصول والودائع.
- بنك الكويت الوطني عزز من حضوره الإقليمي عبر توسيع شبكة فروعه وتطوير خدماته الرقمية.
- بيت التمويل الكويتي واصل ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية، مساهمًا بوضوح في رفع إجمالي الأصول المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسهمت البنوك الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني. فهي موّلت مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة، مما عزز من مكانة الكويت كجزء فاعل من المنظومة المصرفية الخليجية.
مستقبل القطاع المصرفي الخليجي
أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار وتيرة النمو الحالية يعزز من مكانة دول الخليج كمركز مالي إقليمي ودولي. لذلك، يتوقع أن تتجاوز الأصول المصرفية حاجز 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع في التمويل المستدام والالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية سيجعل البنوك الخليجية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية. كما أن التحول الرقمي المتسارع سيمنحها قدرة أكبر على المنافسة عالميًا.
في المقابل، يظل التحدي قائمًا في إدارة المخاطر المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية وأسعار النفط. ومع ذلك، فإن الخطط الطموحة للتنويع الاقتصادي تعطي البنوك قاعدة قوية لمواصلة التوسع.
خلاصة
بناءً على هذه المؤشرات، فإن القطاع المصرفي الخليجي يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتأثير العالمي. ومع استمرار الاستقرار الاقتصادي والسياسات المالية المرنة، يبدو أن البنوك الخليجية في طريقها لتأكيد موقعها كمحرك رئيسي للتنمية في المنطقة.
