الفيتو… أداة عتيقة لتعطيل العدالة
لقد تحوّل الفيتو إلى أداة سياسية بيد بعض الدول، تعطل به قرارات مجلس الأمن وتشلّ دوره في مواجهة أخطر الأزمات. من غزة إلى أوكرانيا وسوريا، كانت الكلمة الأخيرة دائماً لحق النقض، بينما يدفع الأبرياء ثمن عجز المجتمع الدولي. إن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً، بل بات وصمة عار على جبين النظام الدولي الذي وُلد بعد الحرب العالمية الثانية.
رؤية ستوب… مستقبل أكثر عدلاً
الرئيس الفنلندي لم يكتفِ بالاعتراض، بل قدّم رؤية إصلاحية متكاملة:
- توسيع مجلس الأمن ليشمل تمثيلاً حقيقياً من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
- إلغاء احتكار القرار عبر إلغاء الفيتو الفردي واستبداله بآليات ديمقراطية كالقرار بأغلبية الثلثين.
- تعليق حقوق التصويت لأي عضو ينتهك ميثاق الأمم المتحدة أو يمارس عدواناً.
هذه المقترحات ليست شعارات، بل خطوات عملية لإعادة التوازن إلى النظام الدولي.
مسؤولية المجتمع الدولي
لقد حان الوقت أن تتحول كلمات ستوب إلى موقف عالمي جماعي. على الدول المتوسطة والنامية أن تتكتل، وعلى القوى الإقليمية أن ترفع صوتها عالياً، لأن بقاء الفيتو يعني بقاء الظلم والازدواجية، أما إلغاؤه فيفتح الباب أمام عدالة أكثر نزاهة ومؤسسة أممية أقرب إلى شعوب العالم.
خاتمة
إن ما طرحه ستوب ليس شأناً فنلندياً فحسب، بل قضية إنسانية وأخلاقية تتعلق بمستقبل الأمن العالمي. وإذا كان العالم يريد حقاً نظاماً دولياً قائماً على المساواة لا على الامتيازات، فإن إلغاء الفيتو الفردي هو البداية الحقيقية. لقد آن الأوان أن يُكتب تاريخ جديد لمجلس الأمن… تاريخ خالٍ من الهيمنة ومنصت لنداء العدالة.
