وقعت المملكة العربية السعودية وقطر اتفاقًا ماليًا جديدًا يهدف إلى دعم الجمهورية العربية السورية بقيمة تصل إلى 89 مليون دولار. ويُخصص هذا الدعم لصالح العاملين في القطاع العام السوري، على أن يُصرف لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
تعزيز الاستقرار المالي في سوريا
ويأتي هذا الدعم المشترك في إطار جهود الرياض والدوحة لتعزيز شمولية القطاع المالي في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاتفاق إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ودعم برامج التعافي الشامل التي يحتاجها الاقتصاد السوري بعد سنوات من التحديات.
منحة سعودية لتوفير النفط الخام
الجدير بالذكر أنه في 11 سبتمبر الجاري، وبتوجيهات مباشرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قدّمت السعودية منحة إضافية عبر الصندوق السعودي للتنمية.
وتضمنت المنحة تزويد سوريا بـ 1.65 مليون برميل من البترول الخام. وبالتالي، ساعدت هذه الخطوة على تعزيز إمدادات الطاقة وضمان استمرار الخدمات الأساسية داخل البلاد.
اتفاقيات سابقة في مجال الطاقة
وعلاوة على ذلك، شهد شهر أغسطس الماضي توقيع السعودية اتفاقية جديدة إلى جانب ست مذكرات تفاهم في مجالات متعددة للطاقة. وقد جاءت هذه الخطوة على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.
وشملت هذه الاتفاقيات التعاون بين وزارة الطاقة السورية وعدد من الشركات السعودية، بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
استثمارات في الطاقة المتجددة
كما وقّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مهمة مع وزارة الطاقة السورية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستجري الشركة دراسات فنية واقتصادية لإعداد عروض متكاملة لتطوير مشاريع جديدة.
وتشمل المشاريع إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط، إلى جانب أنظمة تخزين للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لتطوير محطات لطاقة الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط.
أهمية الدعم السعودي القطري
هذا التعاون يعكس، من ناحية، حرص السعودية وقطر على تعزيز استقرار سوريا اقتصاديًا. ومن ناحية أخرى، يؤكد على أهمية الشراكات الخليجية في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، فإن هذه المبادرات تمثل خطوة عملية لتعزيز النمو وتخفيف الأعباء المعيشية.
نحو مستقبل اقتصادي أفضل
من جهة أخرى، يعزز هذا الاتفاق فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة. وبالتالي، فإن المشاريع المرتقبة ستوفر فرص عمل جديدة، وتدعم البنية التحتية، وتفتح آفاقًا واسعة أمام التعاون العربي في قطاع الطاقة.
في الختام، يمكن القول إن الاتفاق السعودي القطري يشكل محطة مهمة في مسار دعم سوريا. فبالإضافة إلى الدعم المالي المباشر، هناك استثمارات استراتيجية في النفط والطاقة المتجددة. لذلك، يظل هذا التعاون خطوة متقدمة نحو تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
