في جلسة حاسمة عقدها مجلس الأمن مساء الجمعة 19 سبتمبر 2025، فشل المجلس في اعتماد مشروع قرار كان يهدف إلى منع تفعيل آلية “سناب باك” التي تعيد العقوبات الأممية على إيران.
المشروع، الذي تقدمت به كوريا الجنوبية كرئيسة للمجلس، نال 4 أصوات مؤيدة مقابل 9 رافضة وامتناع دولتين، فلم يحقق النصاب المطلوب لاعتماده.
خلفية القرار
يرتبط القرار بالقرار الأممي 2231 الصادر عام 2015، والذي أقر الاتفاق النووي مع إيران (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA). وينص القرار على أن إخلال طهران بتعهداتها يتيح لأي طرف موقّع تفعيل ‘سناب باك’ لإعادة العقوبات تلقائيًا.
وفي هذا السياق، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس الماضي تفعيل الآلية، معتبرة أن إيران لم تلتزم بتعهداتها النووية ورفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، لم يتمكن مجلس الأمن من التصويت على قرار يوقف إعادة العقوبات خلال المهلة المحددة البالغة 30 يومًا.
مواقف الدول من التصويت
- المؤيدون (روسيا، الصين، الجزائر، باكستان): رأوا أن إعادة العقوبات تهدد الدبلوماسية وتزيد التوتر. كما شددت روسيا والصين على أن تفعيل “سناب باك” غير قانوني لعدم استكمال آلية تسوية النزاعات. وفي الاتجاه ذاته، أكدت الجزائر وباكستان أن الحل يكمن في التفاوض لا في العقوبات الجماعية.
- المعارضون (بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، سويسرا، سلوفينيا، الإكوادور، غيانا، كوريا الجنوبية): صوتوا ضد المشروع، معتبرين أن إيران لم تقدم تنازلات، وأن العقوبات ضرورية لحماية النظام الدولي ومنعها من تطوير قدرات نووية خارج التفتيش. كما دعمت واشنطن حلفاءها الأوروبيين، فيما رأت اليابان وسويسرا أن أمن المنطقة والاستقرار العالمي يتطلبان إجراءات أشد ضد طهران.
- الممتنعون (الموزمبيق، سيراليون): فضّلوا النأي بأنفسهم عن الانقسام الدولي، ودعوا إلى منح مزيد من الوقت للدبلوماسية قبل أي عقوبات جديدة.
التداعيات المتوقعة
وبناءً على ذلك، جعل فشل القرار عودة العقوبات الأممية المرفوعة عام 2015 وشيكة تلقائيًا ما لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة قبل 28 سبتمبر 2025.
وفي ضوء ذلك، يرى مراقبون أن الفشل سيزيد التوتر بين طهران والدول الغربية. وسيعرقل إحياء الاتفاق النووي أو أي مفاوضات جديدة، خاصة مع الاستقطاب بين روسيا والصين والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
