أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى مستوى يتراوح بين 4.0% و4.25%.
وبحسب البيان الصادر عنه، أوضح البنك أن المخاطر السلبية التي تواجه التوظيف قد ارتفعت، الأمر الذي جعله يتجه نحو التيسير النقدي بشكل تدريجي.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الفيدرالي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من أن القرار جاء متوقعًا، إلا أن تأثيره كان فوريًا على البنوك المركزية الخليجية التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
السعودية تخفض معدل الريبو
في هذا السياق، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، اليوم الأربعاء، عن خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%.
كما تم خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار مماثل ليصل إلى 4.25%.
وبذلك، يكون القرار انعكاسًا مباشرًا لسياسة الفيدرالي الأميركي، إذ ترتبط العملة السعودية بالدولار الأميركي.
ولذلك، فإن مثل هذه التغييرات تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
الإمارات تسير على النهج ذاته
من جانب آخر، خفّض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الرئيسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وبذلك، انخفضت النسبة من 4.40% إلى 4.15%، وذلك اعتبارًا من يوم غد الخميس.
وعلاوة على ذلك، أوضح المصرف أن القرار يأتي انسجامًا مع التحركات العالمية الرامية إلى تخفيف القيود النقدية.
وبالتالي، فإنه يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي ودعم النمو المستدام.
البحرين والكويت تخفضان الفائدة أيضًا
وفي البحرين، أعلن المصرف المركزي في بيان رسمي، خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الخميس.
وفي المقابل، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 3.75%.
كما أوضح البنك أن هذا التوجه يأتي في إطار متابعة دقيقة لتطورات الأسواق العالمية، وخاصة تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وبالتالي، فإنه يهدف إلى الحفاظ على تنافسية الدينار الكويتي واستقرار السيولة المحلية.
قطر تنضم إلى القائمة
بدورها، أعلنت مصرف قطر المركزي عن خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس.
وبذلك، استقر المعدل الجديد عند 4.60%.
وكما هو الحال في باقي دول الخليج، فإن ارتباط العملة القطرية بالدولار الأميركي جعل من الضروري الاستجابة لقرار الفيدرالي.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستدعم بيئة الاستثمار وتُسهم في تعزيز ثقة الأسواق.
أهمية التنسيق الخليجي
من اللافت أن جميع البنوك المركزية الخليجية تحركت بشكل متزامن تقريبًا.
وهذا يعكس، من جهة، مدى ارتباط اقتصادات المنطقة بالاقتصاد الأميركي.
ومن جهة أخرى، فإنه يُظهر حرص دول الخليج على التنسيق في سياساتها النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق.
وبسبب هذا الترابط، تصبح قرارات الفيدرالي الأميركي مؤثرة بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة.
ولذلك، فإن التوجه الجماعي نحو خفض أسعار الفائدة يؤكد وحدة السياسات المالية والنقدية في مواجهة التحديات العالمية.
التوقعات المستقبلية
بحسب خبراء الاقتصاد، فإن هذه الخطوات ستنعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي في المنطقة.
فمن المتوقع، على سبيل المثال، أن تسهم في تحفيز الاقتراض ودعم الاستثمار، علاوة على ذلك تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع.
لكن، في المقابل، حذر بعض المحللين من أن استمرار الضغوط التضخمية عالميًا قد يفرض تحديات جديدة أمام هذه السياسات التيسيرية.
ومع ذلك، يرى آخرون أن التنسيق الإقليمي مع الفيدرالي الأميركي يبقى الخيار الأمثل لضمان الاستقرار الاقتصادي.
وبناءً على ذلك، ستظل الأنظار موجهة نحو القرارات المقبلة للبنوك المركزية العالمية خلال الأشهر القادمة.
