الرئيس السوري أحمد الشرع: محادثات أمنية بين سوريا وإسرائيل قد تؤدي إلى نتائج قريبًا

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إن المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل قد تسفر عن نتائج واضحة خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الاتفاقية الأمنية بين البلدين ضرورية، ولكنها يجب أن تراعي بدقة المجال الجوي السوري وتحافظ على وحدة الأراضي السورية.

وأضاف الشرع أن “أي اتفاق أمني محتمل مع إسرائيل يجب أن يكون تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن هذا الشرط أساسي لضمان الشفافية والالتزام المتبادل.

أهمية الاتفاقية الأمنية

من جهة أخرى، شدد الرئيس السوري على أن الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل ليست مجرد خيار سياسي، بل تمثل ضرورة استراتيجية لحماية السيادة السورية.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن نجاح هذه الاتفاقية الأمنية قد يمهّد الطريق أمام اتفاقيات أخرى، مما يعكس رغبة دمشق في تحقيق الاستقرار، لكن بشرط احترام الثوابت الوطنية.

الدور الأميركي والموقف السوري

على الرغم من الحديث المتصاعد، أوضح الشرع أن واشنطن لا تمارس أي ضغوط على دمشق لدفعها نحو التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
وفي المقابل، أكد أن الموقف السوري يبقى واضحًا، إذ إن قضية السلام والتطبيع مع إسرائيل ليست مطروحة على الطاولة في المرحلة الحالية.
ومع ذلك، بيّن أن دمشق لا تمانع في النقاش الأمني طالما يخدم مصالحها ويحافظ على حقوقها.

شروط دمشق للمضي قدمًا

ثانيًا، أوضح الشرع أن أي اتفاق يجب أن يقوم على أسس ثابتة وواضحة، أهمها:

• احترام المجال الجوي السوري.
• الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
• وجود إشراف أممي على التنفيذ.

وعلاوة على ذلك، بيّن أن هذه الخطوط الحمراء تمثل الضمانة الوحيدة لاستمرار أي تفاهمات مستقبلية.

احتمالات مستقبلية

من ناحية أخرى، لفت الرئيس السوري إلى أن نجاح الاتفاق الأمني الأولي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات.
وبسبب ذلك، قد نشهد في المستقبل القريب توقيع اتفاقيات إضافية في مجالات مختلفة، سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى إنسانية.
لكن مع ذلك، شدد الشرع على أن هذه الخطوات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمدى التزام إسرائيل بالشروط السورية.

موقف دمشق من التطبيع

أخيرًا، أكد الشرع أن السلام والتطبيع مع إسرائيل غير مطروحين في الوقت الحالي.
وبسبب الظروف الإقليمية المعقدة، فإن الأولوية بالنسبة لدمشق تبقى الحفاظ على السيادة الوطنية، وتحصين المجال الجوي، ومنع أي انتهاكات جديدة.

وبذلك، يتضح أن المحادثات الحالية لا تمثل بداية تطبيع شامل، بل تندرج في إطار التفاهمات الأمنية. ومع ذلك، فإن نتائج الأيام المقبلة قد تحدد المسار بدقة أكبر، وقد تفتح الباب أمام تغيرات مهمة في المنطقة.