مقدمة
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بتنظيم سوق العمل الحر في الكويت. وفرض القرار حصر 120 نشاطًا تجاريًا على المواطنين الكويتيين فقط، ومنع الوافدين والخليجيين من المشاركة فيها بصفة مؤسسين أو شركاء أو مدراء.
تفاصيل القرار الوزاري
حددت وزارة التجارة والصناعة القرار برقم 168 لسنة 2025، وأكدت أن الأعمال الحرة تشمل الأنشطة التي يباشرها أصحابها دون مقر ثابت أو مكتب تجاري.
- الوزارة قيدت هذه الأنشطة بـ 120 نشاطًا محددًا.
- القرار منح الكويتيين فقط الحق في إدارتها أو تأسيسها.
- الوزارة منعت الوافدين والخليجيين من تولي أي دور إداري أو شراكة.
- الوزير غيّر مدة الترخيص من سنة واحدة إلى أربع سنوات.
أهداف القرار
أوضح خليفة العجيل أن القرار يهدف إلى:
- تمكين الكويتيين من الدخول في مجالات العمل الحر.
- توفير فرص جديدة للشباب المبادرين.
- تنظيم السوق المحلي وحماية الأنشطة من العشوائية.
- تحقيق رؤية الكويت 2035 التي تسعى إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
دعم الشباب الكويتي
أكد الوزير أن القرار يفتح المجال أمام الشباب الكويتي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية. وأعلن أن الوزارة ستوفر برامج تدريبية وإرشادية لمساعدة المبادرين في إدارة أعمالهم وضمان نجاحها.
ردود الفعل
رحب العديد من الاقتصاديين بالقرار واعتبروه خطوة جادة لحماية فرص المواطنين. وفي المقابل، عبّر بعض المراقبين عن قلقهم من تأثير القرار على قطاعات تعتمد بشكل كبير على خبرات الوافدين.
التأثير على الوافدين
شددت الوزارة على أن القرار سيؤثر على الوافدين الذين يعملون في أنشطة مصنفة كأعمال حرة. وسيواجه هؤلاء خيارين: إما الانضمام إلى شركات مرخصة أو التوقف عن ممارسة هذه الأنشطة نهائيًا.
الخلاصة
اتخذت الكويت خطوة حاسمة عندما أقرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا يقصر الأعمال الحرة على المواطنين. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تعزيز مشاركة الكويتيين في الاقتصاد وحماية فرصهم في سوق العمل. ومع أن القرار قد يثير تحديات في بعض القطاعات، فإنه يؤكد أن الكويت تسير نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا واستدامة.
