قررت بريطانيا منع الطلاب الإسرائيليين من الدراسة في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية، إحدى أعرق الأكاديميات العسكرية في لندن، وذلك اعتبارًا من العام المقبل. ويأتي هذا القرار في ظل الحرب المستمرة في غزة وما نتج عنها من تداعيات سياسية وأمنية واسعة.
وبحسب صحيفة التليجراف البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس الكلية عام 1927 التي يتم فيها استبعاد الإسرائيليين. رغم أن المؤسسة تأسست برؤية تشرشل لتعزيز التفاهم بين كبار العسكريين والدبلوماسيين.
رد فعل إسرائيلي غاضب
من جانبه، وصف أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية وأحد خريجي الكلية، القرار بأنه “خيانة لحليف في حالة حرب”. وأكد في رسالة رسمية إلى وزارة الدفاع البريطانية أن الإجراء “عمل مشين وتمييزي”.
علاوة على ذلك، اعتبر برعام أن استبعاد الطلاب الإسرائيليين في هذا التوقيت يرقى إلى “عمل من أعمال التخريب الذاتي للأمن البريطاني”. “موضحًا أن إسرائيل، برأيه، تقاتل على جبهات عدة لحماية المصالح الدولية، مثل مواجهة الحوثيين ومنع انتشار السلاح النووي
موقف وزارة الدفاع البريطانية
في المقابل، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن برامجها العسكرية مفتوحة لجنسيات عدة، لكنها شددت على أن التصعيد الإسرائيلي في غزة خطأ ويجب أن يتوقف. وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيًا، مشيرة إلى ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وإعادة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
الكلية الملكية للدراسات الدفاعية
تُعتبر الكلية واحدة من أهم المراكز التعليمية في أوروبا والعالم، حيث تقدم برامج عليا في الاستراتيجيات الدولية والسياسات الدفاعية. وتركّز مناهجها على الجوانب السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأمن العالمي.
ومع ذلك، يثير قرار استبعاد الإسرائيليين جدلًا واسعًا حول مستقبل العلاقات بين لندن وتل أبيب، إذ يشكل قطيعة مع تقاليد بريطانيا في التسامح والانفتاح.
سلسلة من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل
لا يتوقف الأمر عند الكلية، بل إن بريطانيا اتخذت خلال الشهور الأخيرة سلسلة من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل.
على سبيل المثال، منعت لندن مسؤولين إسرائيليين من حضور أكبر معرض للأسلحة هذا الأسبوع. علاوة على ذلك، جمّد كير ستارمر العام الماضي 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، ما يعكس تنامي الضغوط لوقف دعم إسرائيل عسكريًا.
الموقف البريطاني من القضية الفلسطينية
إلى جانب ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة لاحقًا هذا الشهر، ما لم توقف إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة. لذلك، فإن قرار الكلية يندرج ضمن التوجه السياسي الأوسع الذي تستخدمه بريطانيا للضغط على تل أبيب.
أبعاد القرار وتداعياته
من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن هذه الخطوة البريطانية تحمل رسائل سياسية قوية، إذ تعكس تغيرًا في المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل. بينما يرى آخرون أن الاستبعاد قد لا يؤثر عسكريًا على إسرائيل، لكنه سيضر بعلاقتها مع الناتو والغرب.
يبقى السؤال: هل تعكس هذه القرارات تقاربًا مع العالم العربي ودعمًا لفلسطين، أم أنها ضغوط مؤقتة بسبب حرب غزة؟”
