مصر وتونس تعززان التعاون المشترك: توقيع اتفاقيات في الاقتصاد والشئون الاجتماعية

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة، والتي عُقدت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت مراسم توقيع 8 وثائق في عدد من المجالات.

توقيع اتفاقيات في الشئون الاجتماعية

في هذا الإطار، تم توقيع برنامج تنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية. ومن ثم وقع البرنامج من الجانب المصري الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بينما وقع الجانب التونسي سمير عبدالحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط. وبذلك، يمثل هذا البرنامج خطوة عملية لتطوير الخدمات الاجتماعية في كلا البلدين.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. على سبيل المثال، وقع الجانب المصري باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فيما وقع الجانب التونسي محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة. علاوة على ذلك، تهدف هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك.

حماية المستهلك والرقابة على الأسواق

وبالإضافة إلى ذلك، تم توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق. فمن جانب مصر وقع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن جانب تونس وقع محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة. لذلك، من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز معايير الجودة وحماية حقوق المواطنين.

التعاون الدبلوماسي والأكاديمي

علاوة على ذلك، شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. على سبيل المثال، وقع الجانب المصري السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما وقع الجانب التونسي محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة. وبهذا، يُعزز الاتفاق التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين البلدين.

اختتام الدورة الثامنة عشرة

وأخيرًا، اختتمت المراسم بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي وسارة الزعفراني على محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة. ومن ثم، يمثل هذا التوقيع تتويجًا للجهود المستمرة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات.