ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الصين.
متابعة المشاريع التنموية
أولًا، بحث الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية بين الجانبين، وخاصة ميناء مبارك الكبير، ومنظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة. كما تناول الاجتماع التعاون في مشاريع صديقة للبيئة، مثل منظومة منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، والمناطق الحرة والاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع مجالات التطوير الإسكاني والبيئي ومكافحة التصحر، مما يعكس تنوع التعاون بين الكويت والصين.
توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء
وفي هذا السياق، وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة كافة أوجه التعاون المشترك والتنسيق المكثف مع الشركات الصينية الحكومية. علاوة على ذلك، حثهم على سرعة توقيع الاتفاقيات، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في المجالات الاقتصادية والتجارية.
كما أشاد سموه بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العليا في تنفيذ التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
نتائج زيارات الشركات الصينية
على سبيل المثال، عرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح جوهر حيات، نتائج زيارة ثلاثة وفود تمثل شركات صينية حكومية إلى الكويت هذا الشهر. وأكد أن الطرفين الكويتي والصيني مهتمان بتعزيز التعاون المشترك ودفعه إلى آفاق أرحب.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى زيادة التواصل بين جهات الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع، لا سيما بعد ترشيح الحكومة الصينية شركات حكومية ذات خبرة عالمية للمشاركة فيها.
حضور الوزراء وكبار المسؤولين
كما حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم:
- رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، عبدالعزيز الدخيل
- وزير الدفاع، الشيخ عبدالله العلي
- وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإنابة، الدكتورة نورة المشعان
- وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري
- مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل الجابر
- رئيس إدارة الفتوى والتشريع، المستشار صلاح الماجد
- مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة، السفير سميح حيات
تعزيز العلاقات الاستراتيجية
وبالتالي، يمثل الاجتماع دليلًا على عمق العلاقات الكويتية-الصينية وتنوع مجالات التعاون، بما يشمل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والبيئة. وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية وتعزيز مكانة الكويت الإقليمية والدولية.
لذلك، يظل التنسيق بين الجانبين أساسًا لتسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.
