أصدر وزير التربية الكويتي، م. جلال الطبطبائي، قرارًا مهمًا يقضي باستمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة. ويؤكد القرار وقف أي زيادات جديدة في الرسوم الدراسية، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حماية أولياء الأمور وضمان استقرار المنظومة التعليمية.
تثبيت الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة
بحسب القرار، ستستمر جميع المدارس الخاصة في العمل بنفس الرسوم الدراسية المقررة سابقًا دون أي تعديل. وبالإضافة إلى ذلك، نص القرار على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2020، والمتعلق بالرسوم الدراسية الخاصة بالمدارس المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك وفق الكشوف المرفقة للعام الدراسي الجديد 2025-2026.
آلية الرقابة وتوقيع الجزاءات
ولضمان الالتزام، فوض الوزير الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بمتابعة المدارس الخاصة، وتنظيم الجزاءات المناسبة بحق أي مدرسة يثبت مخالفتها للقرار. علاوة على ذلك، شدد القرار على أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما يحفظ حقوق أولياء الأمور ويحقق العدالة في المنظومة التعليمية.
أولوية الوزارة: استقرار العملية التعليمية
وأكدت وزارة التربية في بيانها أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام التام بتنفيذه. كذلك أوضحت أن الحفاظ على استقرار الرسوم الدراسية يمثل أولوية قصوى، وذلك في إطار سعيها لتوفير تعليم متوازن ومتاح لجميع الطلبة، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.
التخفيف عن أولياء الأمور
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن الهدف الأساسي من القرار هو التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، خاصة مع زيادة الأعباء الاقتصادية التي يواجهها الكثير من الأسر. لذلك، فإن تثبيت الرسوم يعزز استقرار الأسر ويمكّن أولياء الأمور من التخطيط المالي لمستقبل أبنائهم.
تعزيز العدالة في التعليم الخاص
إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة أن ضبط الرسوم الدراسية يحقق العدالة بين مختلف المدارس الخاصة، بحيث لا يتم استغلال حاجة أولياء الأمور من قبل بعض المؤسسات التعليمية. كما أكدت الوزارة أن القرار يعزز جودة التعليم من خلال تشجيع التنافس على الكفاءة بدلًا من زيادة الرسوم.
دعم التعليم المتوازن والمستدام
علاوة على ذلك، ربطت الوزارة بين القرار وبين استراتيجيتها العامة لدعم التعليم المتوازن والمستدام. فهي ترى أن الاستثمار في التعليم يجب أن يظل متاحًا لجميع الفئات، دون أن يشكل عبئًا ماليًا ثقيلًا على أولياء الأمور. وبالتالي، يشكل القرار خطوة عملية لتحقيق التوازن بين جودة التعليم وتكلفته في القطاع الخاص.
التزام مستقبلي
وفي الختام، شددت الوزارة أن قرارات الرسوم الدراسية تعكس سياسة ثابتة لتحقيق استقرار دائم. وأوضحت أنها ستراقب المدارس الخاصة دوريًا وتتخذ ما يلزم لضمان الالتزام ومنع زيادة الأعباء على الأسر.
