أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، التزامها المشترك بدعم استقرار السوق النفطية.
وجاء ذلك في اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني يوم الأحد، في إطار مجموعة “أوبك+“، حيث ناقشت التطورات الأخيرة في السوق العالمية وتوقعاتها المستقبلية.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت الدول على أهمية المرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب.
تعديلات إنتاج جديدة
أعلنت الدول الثماني تطبيق تعديل إنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً من أصل التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي سبق الإعلان عنها في إبريل/نيسان 2023.
وسيتم تنفيذ هذا التعديل الجديد في أكتوبر 2025.
وعلاوة على ذلك، أوضح البيان أن هذه الكميات يمكن إعادتها جزئياً أو كلياً، وبشكل تدريجي، وفقاً لتطورات أوضاع السوق.
ومن جهة أخرى، أكدت الدول أن هذا القرار يعكس حرصها على مواجهة أي اختلال محتمل قد يؤثر على استقرار الأسعار العالمية.
متابعة دقيقة لتطورات السوق
أشارت دول أوبك+ إلى أنها ستواصل مراقبة وتقييم ظروف السوق بشكل مستمر.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن الدول المشاركة ستحتفظ بالمرونة الكاملة لإيقاف أو عكس التعديلات الطوعية الإضافية إذا دعت الحاجة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى التعديلات السابقة التي بلغت 2.2 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أكدت الدول أن الالتزام الجماعي سيظل ركيزة أساسية في سياسات أوبك+.
التعويضات والالتزام الكامل
أكدت الدول الثماني أيضًا عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير/كانون الثاني 2024.
وعلاوة على ذلك، شددت على أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) ستتابع عن كثب التزام الدول بتنفيذ التعديلات الطوعية.
وفي المقابل، رأت بعض التحليلات أن هذا النهج يعكس رغبة المجموعة في الحفاظ على مصداقيتها أمام الأسواق العالمية.
اجتماعات دورية لمراجعة الأوضاع
قررت دول أوبك+ عقد اجتماعات شهرية لمراجعة ظروف السوق، والامتثال، والتعويضات.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد موعد الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان سرعة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية أو السياسية التي قد تؤثر على السوق العالمية.
أهمية القرار في ظل التحديات الاقتصادية
يرى مراقبون أن هذه التعديلات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الاستقرار النسبي.
ومع ذلك، يبقى هناك قلق من تباطؤ محتمل في بعض الأسواق الكبرى مثل أوروبا والصين.
لذلك، فإن قرارات أوبك+ تمثل عنصر توازن مهم لحماية أسعار النفط من التقلبات الحادة.
وعلاوة على ذلك، فإن التزام هذه الدول يعكس وعيها بأهمية دورها في حماية الاقتصاد العالمي من أزمات الطاقة.
خلاصة
في النهاية، يمكن القول إن اجتماع أوبك+ الأخير يؤكد على أن التوافق بين الدول المنتجة لا يزال قائمًا رغم التحديات.
وبالإضافة إلى ذلك، توضح القرارات المتعلقة بالإنتاج سعي المجموعة للحفاظ على استقرار السوق وضمان مرونة السياسات.
ولذلك، يشكّل التزام هذه الدول ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد العالمي ودعم أسواق الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
