ترامب يعتزم تعديل معاهدة الحد من التسلح لبيع طائرات مسيّرة للسعودية

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدخال تعديل جوهري على معاهدة الحد من التسلح. ويهدف هذا التعديل إلى منح الولايات المتحدة فرصة بيع أكثر من 100 طائرة مسيّرة متطورة من طراز MQ-9 ريبر إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة أن الرياض كانت قد قدمت في وقت سابق من هذا العام طلباً رسمياً لشراء هذه الطائرات. كما أن هذا الطلب جاء ضمن صفقة أسلحة ضخمة أعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية في شهر أيار/مايو المنصرم.

خلفية تاريخية للمعاهدة

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة الحد من التسلح تعود إلى عام 1987. وقد أقرت المعاهدة بهدف الحد من انتشار الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة العسكرية. ومع ذلك، فإن التعديل الجديد الذي يعتزم ترامب إقراره سيتيح تصدير طائرات من طراز “ريبر” وأنواع أخرى متقدمة إلى الخارج.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تثير بعض الجدل، فإنها تأتي في إطار السياسة الأميركية الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلفائها الرئيسيين في المنطقة. لذلك، يرى بعض المحللين أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية بشكل كبير.

حجم الإنفاق العسكري في السعودية

من ناحية أخرى، تحتل السعودية مكانة بارزة في مؤشرات الإنفاق العسكري العالمي. فقد وصل حجم إنفاقها الدفاعي إلى نحو 75.8 مليار دولار في عام 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، والأولى عربياً.

وعلاوة على ذلك، فإن بيانات الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية تشير إلى أن هذه النفقات تشكل نحو 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي بلغ 2.44 تريليون دولار. وهذا يعكس المكانة الكبيرة للمملكة في سوق السلاح العالمي.

ميزانية الدفاع لعام 2025

أما فيما يتعلق بميزانية 2025، فقد خصصت السعودية 78 مليار دولار للقطاع العسكري. ويعني ذلك أن الإنفاق الدفاعي يشكل نحو 21% من إجمالي الميزانية الحكومية، كما يمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب هذه الأرقام المرتفعة، يرى مراقبون أن المملكة تسعى إلى الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة. كذلك، فإن هذا الإنفاق يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة السعودية في مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية.

دلالات سياسية واقتصادية

من جهة أخرى، فإن تعديل معاهدة الحد من التسلح الأميركية يحمل دلالات سياسية عميقة. في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على تعزيز تحالفاتها في الشرق الأوسط، تُعد الرياض شريكًا أساسيًا لها في الأمن والطاقة.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن إقرار مثل هذا التعديل قد يفتح الباب أمام دول أخرى للحصول على تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتطورة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة قد تضع شروطاً صارمة على هذه المبيعات لضمان استخدامها بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.

وبالإضافة إلى البعد الأمني، فإن هذه الصفقة تحمل أبعاداً اقتصادية مهمة. فهي تمثل فرصة للشركات الأميركية المصنعة للأسلحة لتعزيز صادراتها وزيادة إيراداتها. لذلك، فإن الصفقة لا تُعتبر مجرد اتفاق عسكري، بل هي جزء من التوازنات الاقتصادية والسياسية الدولية.

خلاصة

في الختام، يعكس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديل معاهدة الحد من التسلح تحولًا في سياسة واشنطن تجاه صادرات الأسلحة المتطورة. كما أن هذا القرار يتماشى مع رغبة السعودية في تعزيز قدراتها الدفاعية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

على الرغم من الجدل حول هذا التوجه، يبقى التعاون العسكري بين واشنطن والرياض عاملًا أساسيًا في رسم أمن المنطقة مستقبلًا.