أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين. وأكدت أن هذه التصريحات تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، فضلًا عن كونها انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
رفض قاطع لمحاولات التهجير
علاوة على ذلك، شددت الكويت على رفضها التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وأوضحت أن هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
دعوة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن
بالإضافة إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية. وأكدت أن المطلوب هو العمل فورًا على إنهاء الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون. كذلك، شددت على ضرورة وقف سياسة التجويع الممنهجة، والتصدي لتوسيع المستوطنات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
شرط أساسي لتحقيق السلام
من ناحية أخرى، أوضحت الكويت أن السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. لذلك، أكدت أن الحل العادل يقوم على إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
مقارنة مع القوانين الدولية
على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يجرّم التهجير القسري، فإن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في اتجاه مغاير. في المقابل، تلتزم الكويت بمواقفها الثابتة الداعمة للحقوق الفلسطينية، وتؤكد أن أي تسوية حقيقية يجب أن تراعي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
رسالة الكويت إلى العالم
وفي الختام، شددت الكويت على أن استمرار الاحتلال وممارساته العدوانية يقوض فرص الاستقرار في الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، فإن الموقف الكويتي يبعث برسالة واضحة إلى العالم: لا سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.
