أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن وجود مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا يتضمن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. هذا الطرح لم يأتِ بمعزل عن التطورات الميدانية والسياسية، بل جاء نتيجة ضغوط دولية وإقليمية متزايدة. بالإضافة إلى ذلك، فقد سعت أطراف الوساطة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصر وقطر، إلى بلورة إطار عملي يوقف نزيف الدم ويمهّد لمفاوضات أوسع حول مستقبل القطاع.
تأييد أمني من داخل إسرائيل
بحسب ما ورد، فإن رئيس الأركان الإسرائيلي إلى جانب رئيس الموساد ورئيس جهاز الشاباك، قد أبدوا تأييدًا مبدئيًا للصفقة المقترحة. هذا الموقف يُعتبر لافتًا، لأنه يعكس تحولًا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه التعامل مع ملف غزة. علاوة على ذلك، فإن موافقة هذه الشخصيات الأمنية البارزة تضيف ثقلًا سياسيًا للاتفاق، خاصة وأنها الجهة التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الميدانية.
دوافع التأييد الأمني
هناك عدة أسباب دفعت قادة الأمن الإسرائيليين إلى دعم هذه المبادرة.
أولًا، طول أمد الحرب أدى إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي في الأرواح والموارد، وهو ما انعكس سلبًا على الجبهة الداخلية.
ثانيًا، ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يضغط بقوة على الحكومة، خاصة مع ازدياد أصوات عائلات الأسرى المطالبة بعودتهم.
ثالثًا، المجتمع الدولي يرفع من حدة انتقاداته لإسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، ما جعل المؤسسة الأمنية تبحث عن مخرج مرحلي يخفف هذه الضغوط.
وبناءً على ذلك، فإن الصفقة المطروحة قد تبدو الخيار الأكثر واقعية في المرحلة الحالية.
تفاصيل الصفقة المرتقبة
تشير المعلومات المتداولة إلى أن المقترح يقوم على مرحلتين أساسيتين.
- المرحلة الأولى: وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتزامن معها إطلاق سراح دفعة من الأسرى من كلا الطرفين.
- المرحلة الثانية: البحث في ترتيبات أوسع تتعلق بانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق في غزة، مقابل إطلاق سراح مزيد من الأسرى.
على سبيل المثال، من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى النساء والأطفال وكبار السن، بينما قد تُبحث ملفات العسكريين والمفقودين في المراحل التالية.
المواقف السياسية المتباينة
على الرغم من التأييد الأمني، إلا أن المشهد السياسي الإسرائيلي لا يزال منقسمًا. في المقابل، يرى بعض الوزراء في حكومة نتنياهو أن أي هدنة طويلة قد تمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. لكن مع ذلك، فإن الضغط المتزايد من عائلات الأسرى والإدارة الأمريكية يضع الحكومة في موقف صعب. لهذا السبب، يحاول نتنياهو الموازنة بين رأي المؤسسة الأمنية وبين حساباته السياسية الداخلية.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
من الجانب الفلسطيني، أبدت بعض الفصائل تحفظًا على تفاصيل الصفقة، معتبرة أنها لا تضمن وقفًا دائمًا للحرب أو رفعًا كاملًا للحصار. مع ذلك، فإن حركة حماس قد تدرس المقترح بجدية، خاصة إذا ضمنت إطلاق سراح عدد معتبر من الأسرى الفلسطينيين. كذلك، رحبت الأمم المتحدة بالجهود المبذولة، مؤكدة أن أي هدنة مؤقتة ستتيح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية.
نتيجةً لذلك، يمكن القول إن الصفقة المطروحة أصبحت نقطة التقاء لمصالح متباينة، وإن لم تصل بعد إلى مرحلة التوافق النهائي.
مستقبل الصفقة والتحديات القائمة
يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه المبادرة في فتح الطريق نحو تسوية أوسع؟ أخيرًا، لا يمكن إغفال أن أي اتفاق لن ينجح دون ضمانات قوية من الوسطاء الدوليين. كما أن استمرار الانقسام داخل الساحة السياسية الإسرائيلية قد يعرقل التنفيذ. ومع ذلك، فإن تأييد الأجهزة الأمنية يظل مؤشرًا مهمًا على جدية الصفقة وإمكانية تحويلها إلى واقع.
