أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (1497 لسنة 2025)، لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81 لسنة 1976) الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وبالتالي، فإن القرار يسمح للمحاكم بالحكم على المخالفين بعقوبات بديلة مثل إصلاح الضرر أو العمل في خدمة المجتمع، بدلًا من الحبس أو الغرامة.
إصلاح الضرر والتأهيل السلوكي
أولًا، نص القرار على إضافة مادة جديدة برقم (212 مكرراً) تمنح المحكمة الحق في إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن مخالفته بالتنسيق مع الجهة المالكة للمتضرر.
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القرار المخالفين بحضور برامج توعوية وتأهيلية لتعديل السلوكيات المرورية غير المسؤولة.
كما أن هذه البرامج تشمل ورش عمل تطبيقية، فضلًا عن محاضرات نفسية وسلوكية، وبالتالي تسهم في رفع وعي المخالفين وتقليل الحوادث المرورية.
العقوبات البديلة: خدمة المجتمع
ثانيًا، يشمل القرار تكليف المخالفين بالعمل في الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، حسب نوع المخالفة وظروف المحكوم عليه.
على سبيل المثال، حدد القرار مهام المخالفين في الوزارات المختلفة، حيث:
- وزارة الداخلية: المشاركة في حملات التوعية المرورية، إضافة إلى العمل مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، كما يشارك المخالفون في أنشطة الدفاع المدني.
- وزارة الصحة: المساهمة في تنظيم المواعيد والمشاركة في حملات التوعية الصحية.
- وزارة التربية: المساعدة في تنظيم المكاتب المدرسية، إضافة إلى حملات التوعية الطلابية وأعمال النظافة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية: توزيع المساعدات والمشاركة في مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية.
- وزارة الشؤون الإسلامية: ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد والمساعدة في الأنشطة الدينية.
- وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة: توثيق بيانات العدادات الكهربائية.
- وزارة الأشغال العامة: المشاركة في أعمال الصيانة ودهان الأرصفة.
- وزارة التجارة والصناعة: توعية المستهلكين، إضافة إلى توزيع كتيبات إرشادية والمشاركة في المعارض التوعوية.
- الهيئة العامة للبيئة: تنظيف السواحل وزراعة الأشجار ورفع المخلفات.
- بلدية الكويت: تنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز، إضافة إلى إزالة المخلفات.
- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: تدريب المحكومين على مهن بسيطة وتنظيم ورش مهنية.
- الهيئة العامة للقوى العاملة: المشاركة في توعية العمال الوافدين وتنظيم الدورات التدريبية.
- الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية: تنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار.
- الهيئة العامة للطرق والنقل البري: إزالة المخلفات ودهان الأرصفة وتنظيم اللوحات.
- جمعيات النفع العام: المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية والتدريب على المهن البسيطة.
- وزارة النفط: العمل داخل محطات الوقود.
أهداف القرار الجديد
وعلاوة على ذلك، يهدف القرار إلى تحقيق الإصلاح والتأهيل وليس العقاب فقط.
فعلى سبيل المثال، من خلال تكليف المخالفين بأعمال مفيدة، يتحقق أكثر من هدف، مثل:
- نشر الوعي المروري بين الأفراد.
- إشراك المخالفين في أنشطة مجتمعية إيجابية.
- تقليل معدلات العودة إلى ارتكاب المخالفات.
- تقديم بديل إنساني عن الحبس والغرامة.
كما أن القرار يعزز المسؤولية المجتمعية ويخفف الأعباء عن المحاكم، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في رفع مستوى السلامة المرورية.
بدء تنفيذ القرار
أخيرًا، أكدت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور ستنظم البرامج التوعوية والتأهيلية بالتعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.
كما يبدأ العمل بالقرار بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي يُتيح الوقت لتجهيز جميع البرامج التدريبية والتوعوية.
