أكد الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل المحادثات مع الشركاء التجاريين، رغم صدور حكم من محكمة الاستئناف الفيدرالية يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية.
استمرار المفاوضات رغم التحديات القضائية
قال جرير في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن شركاء الولايات المتحدة التجاريين ما زالوا يعملون بشكل وثيق مع واشنطن. وأضاف أن المفاوضات والاتفاقيات تمضي قدمًا، بغض النظر عن الموقف القانوني الحالي. علاوة على ذلك، أوضح جرير أنه أجرى محادثة مع وزير تجارة إحدى الدول صباح السبت، دون أن يكشف عن هويتها.
تهديد مباشر لسياسات ترامب التجارية
يُعد الحكم القضائي تهديدًا لركيزة أساسية في سياسة ترامب الخارجية منذ بداية ولايته الثانية في يناير الماضي. فقد اعتمد ترامب على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كأداة ضغط لإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية. ومع ذلك، تسببت هذه الرسوم في تقلبات كبيرة بالأسواق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يرى خبراء أن استمرار مثل هذه السياسات قد يزيد من حالة الغموض لدى المستثمرين. وفي المقابل، يؤكد أنصار ترامب أن الرسوم ضرورة لحماية الصناعة الأمريكية من المنافسة غير العادلة.
تفاصيل حكم محكمة الاستئناف
قضت المحكمة بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة بأن الكونجرس منح الرئيس صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ الوطنية. ومع ذلك، لم يمنحه سلطة مباشرة لفرض الرسوم أو الضرائب. لذلك، شمل الحكم الرسوم المعروفة بـ”التبادلية” التي فُرضت في أبريل، إلى جانب تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في فبراير الماضي.
لكن من المهم الإشارة إلى أن الحكم لم يؤثر على الرسوم المفروضة بموجب سلطات قانونية أخرى، مما يترك مساحة للرئيس للمناورة.
رد ترامب وخياراته المقبلة
رد الرئيس ترامب على الحكم بإعلانه اللجوء إلى المحكمة العليا. وبناءً على ذلك، سمحت محكمة الاستئناف ببقاء الرسوم سارية حتى 14 أكتوبر المقبل، لإتاحة الوقت للإدارة الأمريكية لتقديم الاستئناف.
من جهة أخرى، يرى خبراء التجارة أن الإدارة كانت تتوقع القرار وتستعد بخطط بديلة. لذلك، من غير المرجح أن يؤدي الحكم إلى تغيير فوري في السياسة الجمركية الأمريكية.
بدائل قانونية مطروحة
أوضح جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الدول التي تراهن على إعفاءات من الرسوم ستُصدم بالنتائج. كما أكد أن لدى الإدارة بدائل جاهزة حتى لو أيدت المحكمة العليا الحكم.
على سبيل المثال، يمكن للبيت الأبيض استخدام المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50% على واردات من دول تمارس تمييزًا ضد التجارة الأمريكية. وبالتالي، سيظل ترامب قادرًا على الضغط على الشركاء التجاريين بوسائل قانونية أخرى.
مستقبل السياسة التجارية الأمريكية
في ضوء هذه التطورات، يبقى التساؤل حول مستقبل التجارة الدولية مع الولايات المتحدة مفتوحًا. فمن ناحية، تواصل الإدارة التفاوض مع شركائها بشكل نشط. ومن ناحية أخرى، قد يفتح الحكم القضائي الباب أمام صراعات قانونية جديدة قد تعرقل خطط ترامب.
أخيرًا، من المتوقع أن تظل السياسة التجارية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة محور جدل داخلي وخارجي. لذلك، ستتابع الأسواق المالية والشركاء الدوليون عن كثب تطورات القضية أمام المحكمة العليا، وما إذا كان ترامب سيجد فعلاً مخرجًا قانونيًا للاستمرار في نهجه الجمركي.
