في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على حماية الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية)، تمكن بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد بترولية إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
تفاصيل العملية الأمنية
في البداية، أوضحت الوزارة أن القضية بدأت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة للجمارك حول وجود عشر حاويات معدة للتصدير، حيث كان مدونًا في مستنداتها أنها تحتوي على (حديد). ومع ذلك، تبين لاحقًا أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين تابعين لشركتين تجاريتين.
وبناءً على ذلك، كثّفت الجهات المختصة عمليات البحث والتحري، وبعد متابعة دقيقة، تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى أحد المتهمين وشريكه. علاوة على ذلك، تبيّن أنهما استعانا بمتهمين آخرين لتجميع المواد البترولية في منطقة كبد، حيث جرى تخزينها داخل حاويات وخزانات مرنة، ثم تجهيزها للشحن بعد تزوير البيانات الجمركية بهدف تسهيل التهريب.
اكتشاف المصنع وضبط المتهمين
وعندما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع الكائن في منطقة كبد، تبيّن وجود مصنع مُجهّز خصيصًا لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية. ونتيجةً لذلك، تم ضبط ثلاثة متهمين في الموقع.
وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمون بالواقعة، مؤكدين أن أحدهم كان يدير عملية التهريب منذ قرابة ثمانية أشهر، بمعدل شحنتين شهريًا. ومن جهة أخرى، كشفت التحريات تورط متهم آخر بالاشتراك معهم عبر تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية. مما يكشف عن شبكة تهريب معقدة تمتد إلى عدة جهات.
أرض زراعية تُستغل بشكل غير قانوني
على صعيد متصل، كشفت التحقيقات أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي استُغلت كموقع للتجميع والتخزين، هي أرض مؤجرة من متهم هارب خارج البلاد. وللتوضيح أكثر، فقد قام المتهم بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية، بشكل مخالف للقانون. وبما يحقق منفعة شخصية دون مراعاة الغرض الأصلي للأرض المخصص للتوزيع الزراعي.
هذا الاستغلال غير القانوني للأراضي الزراعية يثير تساؤلات حول آليات الرقابة على استخدام الأراضي. ويبرز كذلك الحاجة إلى تشديد الرقابة لمنع تحويلها إلى مواقع غير مشروعة تُستغل في أنشطة تضر بالاقتصاد الوطني.
موقف وزارة الداخلية الكويتية
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية ماضية في تكثيف جهودها للتصدي لكافة محاولات التهريب والتلاعب، مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن الاقتصادي أو الإضرار بالثروات الوطنية. وفي المقابل، أشادت بدور الإدارة العامة للجمارك في رصد التحركات المشبوهة والإبلاغ عنها، مما ساهم في كشف هذه القضية الخطيرة.
أهمية الجهود المشتركة
من الواضح أن هذه العملية تعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات الأمنية والرقابية في الكويت. فبفضل التنسيق بين قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للجمارك، تم إحباط عملية تهريب ضخمة كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وبعبارة أخرى، فإن هذه الجهود المشتركة تمثل رسالة واضحة بأن الكويت لن تسمح بتمرير أي نشاط يهدد أمنها الاقتصادي. كما أن استمرار هذه الحملات الأمنية يعزز ثقة المواطنين والمقيمين بقدرة الدولة على حماية مقدراتها.
الخلاصة
في النهاية، يمكن القول إن ضبط هذه العصابة المنظمة لتهريب المواد البترولية يعد إنجازًا أمنيًا كبيرًا يعكس يقظة الأجهزة الكويتية. علاوة على ذلك، فإن هذه القضية تمثل تحذيرًا لكل من تسوّل له نفسه استغلال ثروات البلاد بطرق غير مشروعة. لذلك، ستظل وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة المعنية في حالة استعداد دائم لمواجهة مثل هذه الجرائم، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون ثروات الوطن.
