أعلنت سوريا، عبر وكالة الأنباء الرسمية، صدور المرسوم رقم 149 لعام 2025 عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يقضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز آليات العدالة الانتقالية وتنظيم عمل الهيئة وفق القوانين الوطنية.
نص المرسوم ومكوناته
أوضح المرسوم أنه، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم 20 لعام 2025، يُشكل أعضاء اللجنة من السيدات والسادة التالي أسماؤهم:
- عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا
- زهرة نجيب البرازي عضوًا ونائبًا
- أحمد سيفو السيفو عضوًا
- جمانة رياض سيف عضوًا
- حسن محمد جبران عضوًا
- ياسمين علي مشعان عضوًا
- محمد خير محمد أيوب عضوًا
- محمد إبراهيم الدغيم عضوًا
- أحمد محمد حزرومة عضوًا
- رند مروان صباغ عضوًا
- فتاة محمد صقر عضوًا
- تركي عبد العزيز عبد الحميد عضوًا
- رديف مصطفى أنور عضوًا
بالإضافة إلى ذلك، يحدد المرسوم أن أعضاء الهيئة سيباشرون مهامهم فور تبلّغهم القرار، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي للهيئة.
أهداف وتوجهات الهيئة
تهدف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ورفع مستوى الثقة العامة في مؤسسات الدولة.
على سبيل المثال، تسعى اللجنة إلى توثيق الانتهاكات السابقة، وتقديم توصيات عملية للتعامل معها، بما يضمن حقوق الضحايا والمجتمع بأكمله.
نفاذ المرسوم وبدء العمل
أشار المرسوم إلى أن القرار نافذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويجب على جميع المعنيين الالتزام بتنفيذه.
كما أن نشر المرسوم يضمن الشفافية والمصداقية، ويتيح للرأي العام متابعة خطوات الهيئة بوضوح.
أهمية الخطوة بالنسبة لسوريا
علاوة على ذلك، يمثل تشكيل اللجنة خطوة مهمة في إطار تعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، خاصة بعد السنوات الطويلة من التحديات السياسية والاجتماعية.
لذلك، يعد هذا القرار محوريًا لتثبيت مبدأ سيادة القانون في البلاد، ولضمان مشاركة فعالة لجميع الفاعلين الوطنيين في العملية الإصلاحية.
في المقابل، يوضح المرسوم التزام الحكومة السورية بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويؤكد استمرار العمل على إرساء السلام والاستقرار.
