قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%. وبذلك أصبح العائد الجديد 22% على الإيداع و23% على الإقراض.
هذا القرار يعكس توجه البنك المركزي نحو التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
دور سعر الفائدة في مواجهة التضخم
من المعروف أن سعر الفائدة يُستخدم كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم. فعندما تنخفض معدلات التضخم، قد يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، وذلك لتشجيع الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي.
وعلى العكس من ذلك، عندما يشهد الاقتصاد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع والخدمات، يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة بهدف تقليل السيولة في الأسواق وكبح جماح التضخم. لذلك، يمكن القول إن القرار الأخير يأتي استجابة لتطورات إيجابية في مؤشرات التضخم خلال الفترة الماضية.
خلفية عن قرارات سابقة
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد عقدت اجتماعًا استثنائيًا يوم 6 مارس 2024، حيث قررت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة. حينها ارتفعت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، كما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 27.75%.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وكان الهدف من هذه الخطوة هو السيطرة على الارتفاع الكبير في معدلات التضخم الذي واجهته مصر خلال تلك الفترة.
تأثير القرار على الاقتصاد المحلي
من المتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في تحفيز الاستثمارات المحلية. فالمستثمرون عادة يتجهون إلى ضخ أموالهم في مشروعات جديدة عند انخفاض تكلفة الاقتراض. علاوة على ذلك، يمكن أن يشجع القرار قطاع الأعمال على التوسع في الإنتاج والتوظيف.
وفي المقابل، قد يرى البعض أن تخفيض الفائدة بهذا الشكل يمكن أن يؤثر على جاذبية الادخار في البنوك. ومع ذلك، فإن البنك المركزي يوازن دائمًا بين مصالح المودعين والمستثمرين بهدف دعم استقرار الاقتصاد.
انعكاس القرار على المواطنين
على صعيد الأفراد، من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض تكلفة القروض الاستهلاكية والعقارية. وبالتالي قد يتمكن المواطنون من الحصول على تسهيلات تمويلية بشروط أفضل، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة السوق المحلي.
ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن الأثر المباشر لخفض الفائدة على الأسعار في الأسواق قد يحتاج بعض الوقت حتى يظهر بشكل ملموس. فالتجار والموردون غالبًا ما يحتاجون إلى فترة للتكيف مع القرارات النقدية.
توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع محللون أن يستمر البنك المركزي في متابعة مؤشرات التضخم والنمو بشكل دقيق خلال الأشهر القادمة. فإذا استمر التضخم في التراجع، قد نشهد المزيد من الخفض في أسعار الفائدة تدريجيًا.
أما إذا ارتفعت الأسعار مجددًا، فقد يتجه البنك إلى تثبيت الفائدة أو حتى رفعها من جديد للحفاظ على الاستقرار النقدي.
أهمية القرارات النقدية في مصر
لا شك أن قرارات السياسة النقدية في مصر تظل ذات تأثير واسع على مختلف القطاعات الاقتصادية. فهي لا تقتصر فقط على البنوك أو المستثمرين، بل تمتد لتشمل المواطن العادي وسوق العمل وأسعار السلع.
لذلك، فإن القرارات الصادرة عن البنك المركزي، مثل خفض أسعار الفائدة الأخير، تمثل مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، كما أنها تعكس الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتشجيع النمو.
