أكد المستشار علي الضبيبي، رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية في الكويت، أن على كل من سُحبت منهم الجنسية الكويتية وفق المادة 8 الإسراع في تقديم ما يثبت استرداد جنسيتهم السابقة قبل 31 أغسطس الجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد الضبيبي على أن الالتزام بالموعد المحدد يعد شرطًا أساسيًا لضمان استمرار الاستفادة من المزايا المقررة قانونًا.
شروط التقديم والحد الأدنى من المستندات
وأوضح الضبيبي أن الحد الأدنى المطلوب من الأفراد المتظلمين هو تقديم ما يثبت الجدية في استعادة جواز السفر الخاص بجنسيتهم السابقة.
على سبيل المثال، يمكن أن يتمثل ذلك في مستند رسمي من الدولة المعنية يؤكد مباشرة إجراءات استرداد الجنسية.
وبذلك، فإن مجرد إظهار النية لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك خطوات عملية ملموسة.
آلية نظر التظلمات
من ناحية أخرى، بيّن رئيس اللجنة أن النظر في تظلمات الجنسية يتم بشكل منفرد وسري، حرصًا على حماية خصوصية المتقدمين.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم كل حالة على حدة لضمان العدالة والشفافية، مما يمنح اللجنة المرونة الكافية في التعامل مع الحالات المتنوعة.
وفي المقابل، فإن هذا الأسلوب يمنع التعميم أو تطبيق القرارات بشكل جماعي قد يظلم بعض الأفراد.
أهمية الالتزام بالمواعيد
أولًا، أوضح الضبيبي أن الالتزام بالموعد النهائي 31 أغسطس يمنح المتظلمين فرصة حقيقية للحفاظ على مكتسباتهم.
ثانيًا، فإن تجاوز هذا التاريخ قد يؤدي إلى فقدان المزايا التي يتيحها القانون، مما قد يضعهم أمام تعقيدات قانونية جديدة.
وبسبب ذلك، دعا المستشار جميع المعنيين إلى التحرك السريع والجدية في تقديم الوثائق المطلوبة.
الأبعاد القانونية والاجتماعية
علاوة على ذلك، فإن قضايا سحب الجنسية في الكويت لا تتعلق فقط بالجانب القانوني، بل تمتد أيضًا إلى أبعاد اجتماعية وإنسانية.
ففي المقابل، يترتب على فقدان الجنسية تحديات عديدة، مثل صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية أو فقدان فرص العمل.
ولذلك، فإن الاستجابة لمتطلبات لجنة التظلمات تمثل خطوة مهمة في استعادة الاستقرار الشخصي والاجتماعي.
دور لجنة التظلمات
كما أن لجنة التظلمات تمثل حلقة وصل بين الأفراد المتضررين والجهات الرسمية، حيث تعمل على ضمان تطبيق القانون مع مراعاة البعد الإنساني.
وبالإضافة إلى ذلك، تسعى اللجنة إلى تقديم حلول عادلة تتناسب مع كل حالة، مع التأكيد على السرية والموضوعية.
وبهذا، يتضح أن دور اللجنة ليس إداريًا فقط، بل يتعدى إلى كونه ضمانة للعدالة وحماية للحقوق.
الخلاصة
في النهاية، يمكن القول إن توجيهات المستشار علي الضبيبي تعكس حرص الدولة على منح فرصة حقيقية للمتضررين من سحب الجنسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق القانون بشكل منظم.
ولذلك، فإن الالتزام بتقديم المستندات قبل الموعد النهائي يعد شرطًا جوهريًا لتفادي أي تبعات قانونية مستقبلية.
أخيرًا، فإن استمرار العمل بلجنة التظلمات يعكس سعي الكويت لتحقيق التوازن بين سيادة القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
