دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، إلى “الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، باتجاه حزب واحد هو لبنان“. كما شدد خلال لقائه مع عدد من رجال الأعمال على ضرورة الالتفاف تحت راية علم واحد. وأشار إلى أن “لبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن”، وفق مكتب الرئاسة.
الحكومة تتخذ قرارات غير مسبوقة
وبالإضافة إلى ذلك، أشاد الرئيس بعمل الحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى أنها اتخذت قرارات غير مسبوقة. وأشار إلى أن “مجلس الوزراء منصة لتبادل الآراء واتخاذ القرارات بعد النقاش، ما أدى إلى صدور قرارات غير مسبوقة”. نتيجةً لذلك، يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق استقرار سياسي شامل.
حزب الله وحركة أمل تحرك الشارع
في المقابل، دعا حزب الله وحركة أمل إلى التحرك في الشارع رفضًا لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة. وذكر البيان أن “سلاح المقاومة الشريف هو الذي يدافع عن الوطن”، داعيًا المواطنين إلى رفض الضغوط الخارجية. على سبيل المثال، لجأ مناصرو الحزب في وقت سابق إلى مسيرات بالدراجات النارية جابت شوارع بيروت تعبيرًا عن رفضهم للقرار.
الحكومة تحدد خطة لحصر السلاح
وفي هذا الإطار، كانت الحكومة اللبنانية قد أقرت مطلع أغسطس الحالي قرارًا بحصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لإنجازه بحلول نهاية الشهر، مع الانتهاء من تسليم السلاح قبل نهاية عام 2025. كما تسعى الخطة إلى تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون، بما يعكس حرص الحكومة على الأمن والاستقرار.
التوازن بين القرارات والسياسات
على الرغم من التباين في وجهات النظر، فإن قرارات الحكومة تأتي ضمن جهود لضمان التوازن بين سيادة الدولة وحق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم. لذلك، من الضروري متابعة التطورات السياسية والأمنية، خاصة أن هذه الإجراءات تتزامن مع ضغوط داخلية وخارجية قد تؤثر على استقرار لبنان.
الأثر المتوقع على الوضع اللبناني
لذلك، يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات مكثفة بين القوى السياسية لتحقيق توافق وطني. كما أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدولة المدنية وتفعيل المؤسسات الرسمية. في المقابل، يبقى الدور الشعبي والحزبي مهمًا لأنه يؤثر مباشرة على تطبيق السياسات.
ختامًا
في الختام، يمكن القول إن لبنان يواجه مرحلة حساسة، تجمع بين القرارات الحكومية الجريئة والتحديات الداخلية والخارجية. علاوة على ذلك، فإن الالتزام بالحوار الوطني والالتفاف تحت راية الدولة الواحدة سيكون مفتاح النجاح لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي.
