أصدر الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2812 لسنة 2025 بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة لمدة عام. وبالتالي، يسعى القرار إلى تعزيز الكفاءة الإدارية في البورصة، وتطوير الأداء في أسواق رأس المال.
خبرة محمد صبري ومساره المهني
على صعيد متصل، تقلد محمد صبري عدة مناصب مهمة خلال السنوات الماضية. ففي الفترة من 26 أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2025، عمل كمساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال. كما شغل منصب نائب مساعد لرئيس الهيئة ومشرفًا على الرقابة على التداول من مارس 2023 حتى أغسطس 2024، مكتسبًا خبرة واسعة.
قبل ذلك، على سبيل المثال، عمل صبري بوحدة سوق رأس المال في وزارة الاستثمار، ثم انتقل للعمل بعدة شركات وساطة في الأوراق المالية. وبالتالي، تمكن من صقل خبراته العملية وصولاً إلى توليه رئاسة قطاع الرقابة على التداول، ما أهله للمنصب الجديد في البورصة.
أهداف التعيين
تهدف هذه التعيينات بالأساس إلى تعزيز الدور الرقابي والإداري داخل البورصة، وضمان إدارة الأسواق بكفاءة وشفافية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساعد صبري في تطوير استراتيجيات البورصة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
أهمية الخبرة في الأسواق المالية
في المقابل، تمنح خبرة محمد صبري الطويلة قدرة مشابهة لقدرة نظرائه المرموقين على مواجهة تحديات الأسواق والإشراف على التداول بكفاءة. كما أن مسيرته المهنية تعكس معرفة عميقة باللوائح والقوانين المالية، وهو ما يُعد إضافة قوية للبورصة في المرحلة المقبلة.
الدعم الإداري وتعزيز الأداء
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يسهم تعيينه في تحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل البورصة، لذلك، ستكون هناك متابعة دقيقة لأداء السوق، ومراقبة أفضل لأسعار الأوراق المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين. كما أن هذا التعيين يأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية والشفافية في الأسواق، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
في الختام
أخيرًا، يمثل قرار تعيين محمد صبري خطوة استراتيجية لتعزيز الأداء الإداري والرقابي في البورصة المصرية، وبالتالي، يساهم في تطوير أسواق المال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، يعكس القرار اهتمام الحكومة المصرية بالكوادر المؤهلة وتكريس الخبرة في المواقع القيادية، بما يضمن استقرار الأسواق وثقة المستثمرين.
