تعمل الحكومة الكويتية على دراسة تعديلات شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار رؤية واضحة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. وقد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، أن التعديلات المرتقبة تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة حياة هذه الفئة المهمة من المجتمع.
تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الاحتياجات
في البداية، شددت الحويلة على أن الجهات المختصة تسعى، وبشكل مستمر، إلى تطبيق توجيهات القيادة السياسية التي تركز على تحسين حياة الأفراد، خصوصًا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن التعديلات تهدف إلى تمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تناقش عددًا من التوصيات المتعلقة بمنظومة الإعاقة في الكويت، وذلك لضمان وصول المزايا والخدمات إلى المستحقين الفعليين، مع الحد من أي تجاوزات قد تضر بمبدأ العدالة الاجتماعية.
معالجة أوجه القصور في القانون الحالي
من ناحية أخرى، أوضحت الحويلة أن التعديلات على القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستتضمن معالجة الثغرات التي ظهرت خلال السنوات الماضية. على سبيل المثال، سيتم وضع ضوابط جديدة للفحص الطبي والاعتماد الإداري، بهدف منع استفادة غير المستحقين من المزايا المالية أو الخدمية المخصصة للمعاقين.
حقوق مالية ورعاية متكاملة
كذلك، كشفت الوزيرة أن التعديلات ستشمل حقوقًا مالية وإجراءات جديدة للتظلم، إضافة إلى تحسين آليات الدمج المجتمعي. كما أنها ستغطي مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية، وهو ما يعزز الإطار التشريعي لحماية هذه الفئة.
وقف التقاعد المبكر للمكلفين بالرعاية
مجلس الوزراء يدرس إلغاء تقاعد مكلف الرعاية إلا بتقرير طبي معتمد.
وفي هذا الإطار، تكلفة منظومة الإعاقة تبلغ 460 مليون دينار سنوياً، والحالات المسجلة تفوق 54 ألف حالة. لذلك، فإن إعادة تنظيم هذه المنظومة يعد أمرًا ضروريًا لضمان العدالة ومنع أي استغلال للامتيازات.
رؤية مستقبلية شاملة
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة أن هذه التعديلات جزء من رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية. ولذلك، ستساهم الخطط الجديدة في تحسين جودة الحياة وتمكين ذوي الاحتياجات من المشاركة الفاعلة. وبذلك، تسير الكويت بخطوات واضحة لترسيخ حقوق ذوي الإعاقة عبر تشريعات وسياسات عملية تعكس اهتمام الدولة بمواطنيها جميعًا.
