رحبت مصر بإعلان المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بشأن خارطة طريق لتسوية الأزمة، وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد للانتخابات الوطنية خلال مدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا.
أهمية الالتزام بالإطار الزمني
أكدت مصر أن الالتزام بهذا الإطار الزمني يُعد أمرًا جوهريًا لضمان مصداقية العملية السياسية. لذلك، ترى القاهرة أن أي تأخير قد يؤدي إلى تقويض ثقة الشعب الليبي بالعملية برمتها.
ومن ناحية أخرى، شددت مصر على ضرورة أن تشمل العملية السياسية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، مما يضمن وحدة المسار الانتخابي.
دعم مصر للجهود الأممية
علاوة على ذلك، جددت مصر دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. وفي هذا السياق، شددت القاهرة على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل يجب أن يتحقق من خلال مسار سياسي شامل تشارك فيه جميع القوى الوطنية.
التحديات أمام العملية السياسية
مع ذلك، فإن الطريق نحو الاستقرار في ليبيا لا يخلو من التحديات. على سبيل المثال، لا تزال الانقسامات الداخلية بين القوى السياسية والكيانات العسكرية تمثل عقبة أمام توحيد المؤسسات. كذلك، يثير التدخل الخارجي تساؤلات بشأن مدى قدرة الليبيين على اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل.
ومع ذلك، ترى مصر أن تجاوز هذه العقبات يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف الليبية، إضافةً إلى دعم إقليمي ودولي منسق. نتيجةً لذلك، يظل الالتفاف حول خارطة الطريق الأممية خطوة أساسية لضمان نجاح العملية الانتقالية.
دور مصر الإقليمي
بالإضافة إلى موقفها الداعم، تؤكد القاهرة أنها مستمرة في التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص التوافق. كما أن مصر، بحكم موقعها الجغرافي وصلاتها التاريخية مع ليبيا، تعتبر نفسها طرفًا معنيًا بشكل مباشر بأمن واستقرار جارتها الغربية.
آمال الشعب الليبي
أخيرًا، تبقى آمال الشعب الليبي معلقة على نجاح هذه الخطوة الأممية، حيث يتطلع المواطنون إلى الخروج من دوامة الصراع المستمرة منذ أكثر من عقد. ومن أجل ذلك، فإن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يعد الطريق الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية.
وبناءً على ما سبق، فإن مصر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والالتزام بخارطة الطريق الأممية.
