قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، إنها تتابع بقلق بالغ ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC)، الذي أعلن رسميًا دخول قطاع غزة في حالة المجاعة وفق معايير الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على أن هذه التطورات الخطيرة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع منذ أشهر طويلة.
إدانة سياسة التجويع والتهجير
وجددت وزارة الخارجية إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لسياسة التجويع والتهجير والقمع التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء.
وعلاوة على ذلك، أكدت أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونها تجاهلًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2417 الذي يدين استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين أثناء النزاعات.
مسؤولية المجتمع الدولي
ومن ناحية أخرى، شددت وزارة الخارجية الكويتية على أن المجتمع الدولي، وكذلك مجلس الأمن، مطالبان بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه المأساة.
وبمعنى آخر، رأت الكويت أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وبسبب ذلك، ناشدت الكويت الدول الفاعلة التحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، والعمل على وقف سياسة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.
أهمية التحرك الدولي
أولًا، أكدت الخارجية أن استمرار الحصار يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة ملايين المدنيين في غزة.
ثانيًا، شددت على أن إدخال الغذاء والدواء أصبح أولوية قصوى لا يمكن تأجيلها.
ثم أوضحت أن عدم التحرك السريع ستكون له نتائج كارثية على الأمن الإقليمي والدولي.
وفي المقابل، حذرت من أن استخدام الاحتلال للتجويع يضعه في مواجهة مباشرة مع القوانين الدولية ويستوجب محاسبته أمام المحاكم المختصة.
دعوة إلى محاسبة الاحتلال
كما شددت الكويت على أن الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم.
ولذلك، طالبت بمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في غزة.
وعلى سبيل المثال، أشارت إلى أن قصف المستشفيات ومنع وصول الدواء يوضح بشكل جلي تعمد الاحتلال مضاعفة معاناة الفلسطينيين.
كذلك، بيّنت أن سياسة التهجير القسري تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الإنسانية، ما يستوجب تدخلاً حازمًا من المجتمع الدولي.
الموقف الكويتي الثابت
أيضًا، ذكرت الوزارة أن موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ.
فهي دائمًا تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولهذا السبب، دعت الكويت جميع الدول العربية والإسلامية إلى توحيد جهودها لمواجهة هذه الجرائم، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة العصيبة.
خلاصة
في النهاية، يظهر بوضوح أن الموقف الكويتي يعكس التزامًا عميقًا بالدفاع عن القيم الإنسانية والقانون الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، يبرز أن الكويت تنظر إلى ما يحدث في غزة باعتباره تهديدًا للسلام العالمي، وليس مجرد أزمة محلية.
وبينما يستمر الاحتلال في سياساته، تؤكد الكويت أن الحل يكمن في الضغط الدولي، وفرض عقوبات رادعة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
أخيرًا، يبقى المطلب الأساسي هو إنقاذ أرواح الأبرياء ووقف المجاعة التي تحولت إلى وصمة عار على جبين الإنسانية.
